هيومن رايتس تطالب السيسي بإدانه تصريحات الزند

تسببت تصريحات وزير العدل المصري  أحمد الزند في إحراج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الاثنين (الثامن من شباط/ فبراير 2016) الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزند بشأن #الإخوان المسلمين. وكان وزير العدل المصري الزند قد قال في مقابلة مع قناة "صدى البلد" الفضائية المصرية في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي إنه "لن تنطفئ نار قلبه إلا إذا قتل عشرة آلاف من #الإخوان المسلمين " مقابل "كل شهيد" سقط من الجيش أو الشرطة" في الاعتداءات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 ، وهى تصريحات تمسك بها الزند ولم يظهر أى نية للتراجع عنها . وطالبت المنظمة في رسالة إلى السيسي بمحاكمة "كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء الإخوان أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري"، ودعت الحكومة المصرية إلى إثناء الآخرين بالقوة عن التورط في خطاب كراهية. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "يظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل، حين يخرج مسؤول حكومي رفيع المستوى مُكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنه يشجع على قتل الخصوم السياسيين". وقالت المنظمة في بيان صادر عنها في هذا الخصوص إنها أكدت في رسالة بعثت بها إلى السيسي أن "عليه إدانة تصريحات الزند الذي يشغل وزير العدل في حكومته التي بدا أنها تدافع عن القتل الجماعي لأنصار #الإخوان المسلمين" ، وحيث عرف عن الزند أنه من أشد منتقدي جماعة الإخوان . تابعت هيومن رايتس ووتش أن تصريحات الزند تُضاف إلى "المناخ العام الذي يهيمن عليه بالفعل خطاب معاد للإخوان المسلمين، يصدر عن مسؤولين رسميين ووجوه إعلامية بارزة". وتنص المادة 53 من الدستور المصري على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يُعاقب عليها القانون"، في حين ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نحو مماثل في المادة 20 منه، على أنه "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".