إن اتحاد منتجي الدواجن يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة، تتضمن ضرورة تطبيق قانون ٧٠، الذى ينظم عمليات ذبح الدواجن في المجازر الرسمية وتوسيع التعاون مع الغرفة التجارية، كما أن الخطة تتضمن أيضًا استعادة مستويات الإنتاج السابقة وحماية المنتجين من الاستغلال، وتخفيض تكاليف الإنتاج وحل أزمة الدفع المؤجل وحرية إدارة القطاع، وهناك انفراجه في سوق الدواجن وانخفاض أسعار الفراخ والبيض خلال الفترة المقبلة، لذا حاورنا محمد صالح عضو اتحاد منتجي الدواجن.
ما التحديات التي يواجهها اتحاد منتجي الدواجن؟
يواجه اتحاد منتجي الدواجن في مصر تحديات كبيرة تتعلق بالصلاحيات المحدودة التي تخضع لإشراف وزارة الزراعة، هذه القيود تعوق المنتجين عن تحقيق الأرباح المطلوبة وتحسين كفاءتهم في إدارة النشاط، وتحد السيطرة الإدارية والمالية التي تفرضها الوزارة من حرية الاتحاد في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير القطاع، ما يقلل من قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمنافسة في الأسواق.
ولتحسين هذا الوضع، من الضروري أن تقوم الدولة بمراجعة اللوائح القانونية الحالية و إعطاء اتحاد منتجي الدواجن مزيدًا من الحرية والاستقلالية، هذا التغيير سيسهم في تحفيز المنتجين على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مستويات أعلى من الأداء والإنتاجية، كما سيمكن الاتحاد من تبنى استراتيجيات فعالة للتوسع في الأسواق المحلية والدولية، ما يعزز قدرته على التصدير وزيادة الإيرادات، ولتمكين الاتحاد من إدارة شئون الصناعة بشكل مستقل يمكن أن يؤدى إلى تحسين جودة المنتجات وتطوير سلالات جديدة تلبى متطلبات السوق، إضافة إلى ذلك، فإن هذا الاستقلال سيساعد فى توجيه الاستثمارات نحو البحث والتطوير، ما يعزز الابتكار ويزيد من القدرة التنافسية للقطاع.
كيف نزيد الإنتاجية؟
تعود قلة الإنتاجية في قطاع الدواجن إلى سببين رئيسيين؛ الأول ضعف القوة الشرائية والثاني تحديات التصدير، ويؤدي ضعف القوة الشرائية إلى انخفاض الكميات المستهلكة، ما يزيد من المعروض في الأسواق ويخفض الأسعار، وهذا يؤدى إلى خسائر كبيرة للعاملين في القطاع، ما يجبرهم على ترك النشاط والبحث عن أنشطة أخرى، وكلما قل الإنتاج زادت التكلفة، ما يضاعف من الصعوبات المالية على الشركات، فبالرغم من توفير بيئة ملائمة خالية من الأمراض والأوبئة، لا تزال الشركات تواجه صعوبة في تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج. ويرجع ذلك إلى الشروط الصارمة التي وضعتها منظمة الأوبئة العالمية، التي تعوق صادرات مصر من الدواجن وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، ولذلك من حق الدول المستوردة للدواجن رفض الشحنات المصدرة إذا لم تتوافق مع الشروط، لكن هذا يزيد من تكاليف التصدير، لذلك من الضروري أن تتعاون وزارة الزراعة مع الجهات الدولية لوضع حلول مناسبة لتسهيل عملية التصدير.
كم بلغت نسبة تراجع الإنتاج؟.. وكيف تستقطب السوق من خرجوا منها مجددًا؟
تراجع الإنتاج بنسبة تجاوزت ٤٠٪، بسبب خروج العديد من العمالة والتجار والمربين من القطاع، نتيجة للضغوط المالية المتزايدة، ومن أهم الأسباب وراء هذه الأزمة زيادة نسبة الفائدة على القروض من ٥٪ إلى ما بين ١٨٪ و ١٩٪، وهذا التغيير أدى إلى تراكم الديون على منتجي الدواجن وتورطهم في العديد من القضايا المالية، ما دفع العديد منهم إلى مغادرة السوق، ولاستقطاب هؤلاء المنتجين إلى النشاط مرة أخرى، يجب على الحكومة إعادة النظر فى شروط التمويل وتخفيف الأعباء المالية على منتجي الدواجن، ومن الضروري أيضًا تحقيق توازن في تكلفة الإنتاج، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، بهدف تقليل الحاجة إلى التمويل. إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية؛ لضمان حماية العاملين فى هذا القطاع.
كيف نحقق الأمن الغذائي والاقتصادي في مصر؟
قطاع الدواجن يعد من الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي في مصر، لكنه يواجه تحديات متعددة تحتاج إلى معالجة عاجلة لتحقيق النمو المستدام في هذا المجال، ومن أبرز القضايا التي يجب على الدولة التركيز عليها تطوير نظم التربية المنزلية والمزارع الصغيرة، وغالبًا ما تكون المزارع الصغيرة من الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب نقص الإمكانات وعدم الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، فيجب أن يتضمن التطوير إنشاء وحدات بيطرية متكاملة لدعم هذه المزارع، ما يسهم في تقليل معدلات النفوق وتحسين جودة الإنتاج إضافة إلى ذلك، ينبغي إعادة النظر في قانون ٧٠ لعام ٢٠٠٩، الذى لم يتم تفعيله بالكامل بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي أعقبت ثورة ٢٥ يناير، هذا القانون يركز على تنظيم عمليات ذبح الدواجن، من خلال إنشاء مجازر مجهزة ومنظمة، وهو ما قامت به شركة الوطنية فى ذلك الوقت بمشروع مجازر متكامل، لكن التنفيذ لم يكتمل، وأن تطبيق هذا القانون بشكل كامل يمكن أن يقلل من الخسائر الناجمة عن ذبح الدواجن فى الشوارع، ما يسهم في الحد من انتشار الأمراض وتحسين الصحة العامة، وعلينا نشر الوعى بين المواطنين بأهمية ذبح الدواجن في المجازر المعتمدة وتخزينها بطريقة صحيحة، فمن خلال هذه الخطوة يمكن تجنب المخاطر الصحية المرتبطة بمخلفات الدواجن غير المعالجة.
ما تفاصيل خطة اتحاد منتجي الدواجن لعام ٢٠٣٠ لتعزيز الاستدامة والإنتاجية؟
يضع اتحاد منتجي الدواجن في مصر خطة طموحة لعام ٢٠٣٠ تهدف إلى إعادة القطاع إلى مسار النمو وتعزيز استدامته الاقتصادية، وتتضمن الخطة عدة محاور استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات الحالية وتحقيق نمو مستدام فالمستقبل، وتشمل مجموعة من البنود، وأن استعادة مستويات الإنتاج السابقة؛ يهدف الاتحاد إلى إعادة صناعة الدواجن إلى مستوياتها الإنتاجية السابقة التي تراجعت في السنوات الأخيرة، ويتطلب ذلك تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المزارع المحلية، إضافة إلى تحسين نظم الإدارة والإنتاج، إضافة إلى حماية المنتجين من الاستغلال؛ إذ يسعى الاتحاد إلى توفير بيئة عمل أكثر عدالة للمنتجين، من خلال وضع آليات لحمايتهم من الاستغلال، ويشمل ذلك مراقبة الأسعار وتحديد هامش ربح معقول للتجار، لضمان تحقيق المنتجين للأرباح المناسبة دون تعريضهم للخسائر.
هل تشهد الأسعار انخفاضاً خلال الفترة المقبلة؟
هناك انفراجة في سوق الدواجن وانخفاض أسعار الفراخ والبيض خلال الفترة المقبلة، وأن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية سيؤدي إلى انخفاض أسعار مدخلات الصناعة، و في نفس الوقت أن هذا التأثير لن يظهر سريعًا، كما أن كبار المنتجين يعملون على الاستعداد لموسم رمضان 2024، لأن الاستهلاك خلال شهر رمضان يكون الأعلى على مدار العام، إضافة إلى أن «جميع المربيين يحاولون أن يخرج إنتاجهم بداءً من منتصف شهر شعبان، إلى منتصف رمضان، ومع النصف الثاني من رمضان تبدأ أسعار الدواجن في الانخفاض»، وأن المنتجين مستعدون لزيادة الإنتاج لتغطية الطلب.