“صفحة جديدة.. احترام وسيادة القانون”.. كنت هذه أبرز تعليقات الأحزاب السياسية على قرار محكمة الجنايات برفع اسم 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءًا على طلب تقدم به النائب العام للمحكمة بعد التأكد من توقف الأشخاص عن ممارسة أي نشاط.
وأثنى عددًا من الأحزاب السياسية على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان
ومن جانبه، رحب حزب حماة الوطن، بما أعلنته محكمة الجنايات وتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.
وأضاف الحزب، أن هذه التحركات وما سبقها من الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيا، يؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي نفس السياق، أشاد تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا، بقرار رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم.
فتح صفحة جديدة
وأكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن هذا القرار يأتي تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويعلي من دولة القانون في عهد الرئيس السيسي، الذي يحرص على الدوام، على فتح صفحة جديدة لأبنائه للانخراط في المجتمع وتحقيق السلام والأمن المجتمعي.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها مصر مثل هذه القرارات التي تعزز من ملف حقوق الإنسان، حيث أننا في السنوات الأخيرة أصدر عدة قرارات بالإفراج عن المئات من المحبوسين على ذمة قضايا، وطالب بإغلاق ملف المحبوسين احتياطيا استجابة لمطالب عدد من القوى السياسية والحوار الوطني، الذي أضحى نافذة مفتوحة لطرح كافة القضايا دون أدنى قيود، وهو ما يؤكد أننا نعيش أزهى عصور الحرية والرأي والديمقراطية.
وأشار، إلى أن الرئيس منذ أن أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونحن نرى تطبيقا عمليا لمضموز الاستراتيجية التي لم تشهدها دولة في العالم من قبل، ولاسيما وأنه من المعهود مطالبات من القوى السياسية بوضع معايير لملف حقوق الإنسان، لكننا في مصر من وضع المعايير وأشرف على تنفيذها كان رأس القيادة السياسية، وهو أمر غير مسبوق.
استجابة لمطالب القوى السياسية
وعلى نفس الصعيد، ثمن حزب العدل على توجيهات القياده السياسية وما لحقها من مراجعة الاجراءات برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي جاء بناءا على طلب مقدم من النيابة العامة.
وقال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن القرار يعكس استجابة مطالب حزب العدل والقوى السياسية السابقة بالحوار الوطني بضرورة غلق هذا الملف وفتح صفحة جديدة بين مكونات المجتمع المصري تقوم على الرأي والرأي الآخر، مطالبًا باستكمال مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدًا لرفع من يثبت استحقاقه لذلك استكمالا لهذا التوجه المحمود.