اقتصاد وأعمال

الإتحاد الدولي للغاز إغلاق مضيق هرمز كارثة اقتصادية

الاقتصاد الملف الأكثر تأثراً بالحروب والأمراض، إذا سقط سقطت الدولة، خاصة في ظل الظروف العصيبة التى يشهدها العالم العربي والغربي، بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، التى أوقعت الخوف في قلوب العالم أجمع، بعد توقعهم دخول حرب عالمية ثالثة، خاصة لأن إيران تمتلك النووى، ولكن كان للحرب سيناريو أخر وهى أن تتوقف ولكن باتفاقات عقدت بين الطرفين، ورغم هذه الاتفاقات إلى أن هناك تهديدات تهدد آمن المنطقة ألا وهى إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران رداً على أمريكا وإسرائيل، خاصة أنه ممر مائى بالغ الأهمية لأنه يمر منه يومياً ما يقرب من 20% من تجارة النفط العالمية. 

إغلاق مضيق هرمز: 

تحدث رئيس الاتحاد الدولي للغاز خالد أبو بكر، لـ ( صوت البلد) قائلاً أنه إذا تم إغلاق مضيق هرمز سوف يتسبب ذلك في كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة على كل دول العالم نظراً للعلاقات التجارية التى تربط تلك الدول بعضها ببعض، خاصة الغاز لأنه يمر منه يومياً ثلث الغاز عالمياً، إغلاق المضيق قد يدفع إرتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً بقيمة تتجاوز 100 دولار لبرميل النفط وقد تصل إلى 150 دولار حسب التقديرات العالمية، وأكثر الدول تأثراً هى أوروبا والهند والصين، لأنها تعتمد على المضيق بنسبة 50% في الحصول على النفط، والاتحاد الأوروبى بعد قطع النفط والغاز الروسي، و أيضاً يؤثر بشكل مباشر على 30 دولة. 

أكد أن التقديرات تشير إلى أن المضيق يمر منه يومياً نحو 23 مليون برميل من النفط الخام القادم من دول السعودية والإمارات وإيران والعراق والكويت، وهو ما يقدر بنحو 68% من صادرات نفط الشرق الاوسط بالكامل، وتشكل نحو نصف الطاقة التى يعتمد عليها الاقتصاد العالمى والصناعة، كما يمر أيضاً من المضيق نحو 22% من شحنات بعض السلع الضرورية مثل الأسمنت والحديد والحبوب بجميع أنواعها بالإضافة إلى سلع كاملة الصنع، وقد يؤثر إغلاق المضيق إلى رفع أسعار السلع عالمياً وزيادة الضغوط التضخمية في كل دول العالم، واشتعال فاتورة الطاقة والغذاء العالمية. 

زيادة تكاليف الاستيراد: 

أضاف أن إغلاق المضيق يتسبب في إضطراب سلاسل التوريد، وزيادة الضغوط المباشرة على السياسات النقدية للبنوك بالمنطقة والعالم، وزيادة تكاليف الاستيراد التى تؤثر على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، والنمو الاقتصادي المصري بسبب زيادة التكاليف وتأثيرها على الاستثمارات والصناعة، واستيراد السلع الغذائية الأساسية، وزيادة الأسعار وتأثيرها على الأمن الغذائي، مضيفاً أن إغلاق المضيق يؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة العالمية، لأنه مسار حيوى يربط بين الشرق والغرب، وذلك قد يؤدى إلى زيادة الازدحام في القنوات البديلة مثل قناه بنما وقناة السويس.

آثار إيجابية بعد إغلاق المضيق: 

 أوضح المهندس حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة،( لصوت البلد) أن إغلاق المضيق له آثار إيجابية زيادة وقت الرحلات البحرية حيث أن السفن قد تضطر إلى استخدام طرق بديلة أطول، وزيادة استهلاك الوقود قد تؤدى إلى زيادة تكاليف الشحن، ويؤثر أيضاً على سلاسل التوريد العالمية، حيث أن التأخير فى وصول السلع قد يؤثر على توافرها فى الأسواق، وأيضاً زيادة الازدحام في القنوات البديلة مثل قناة بنما وقناة السويس، مضيفاً أنه قد يؤثر إيجابياً على الغاز الطبيعي، وقد يؤدى إلى زيادة الطلب على الغاز المصري من قبل الدول الأوروبية التى تبحث عن بدائل أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وذلك يعزز مكانة مصر فى السوق العالمية للطاقة، ويجعل لها دور إقليمى ومنتج ومصدر للغاز الطبيعي، وخلق فرص تصديرية جديدة لها. 

أشار عرفات أن أبرز الآثار الإيجابية التى يتسبب فيها إغلاق المضيق ، مع دولة إيران والدول الأوروبية هى أنها سوف تعتمد على قناة السويس كمسار ملاحي بديل للتجارة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن البحرى والنقل البحري بين مصر والدول المجاورة، مؤكداً أن هناك آثار سلبية على الجنيه المصري، ويزيد الطلب على الدولار بسبب زيادة تكاليف الاستيراد وتأثيرها على سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه، وضعف الاحتياطى النقدى الاجنبي، لمصر لأنها تعتمد على السلع الأساسية التى تتأثر بالإغلاق. 

الموقع الجغرافي للمضيق: 

أشار عرفات أن الموقع الجغرافي لمضيق هرمز هو السبب الرئيسي لأهميته، وهو يقع بين الإمارات وإيران وعمان، ويربط بين الخليج العربى وخليج عمان، ويبلغ عرضه نحو 21 ميلاً بحرياً، وهى وحدة قياس الملاحة البحرية والجوية لتحديد المسافات والمواقع والميل البحرى يساوى852. 1 كيلو متراً، لذلك هو موقع إستراتيجى وله دور حيوى في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، لذلك يشهد حركة مرور كثيفة للناقلات النفطية والسفن التجارية التى تنقل الغاز الطبيعي والنفط من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، وبرغم مرور ثلاثة أشهر على الحرب، التى استمرت 12 يوماً، إلا أن قرار إغلاق المضيق ما زال مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومى في إيران، ويتوقع الجميع أن الحرب ستقوم مرة أخرى وخاصة بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير فى أغسطس الماضي قائلاً ” لم ننته من إيران بعد” وأن الحرب التى قامت هى المرحلة الأولى من العملية، ورد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى في منشور له ” إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في الرد بشكل أكثر حسماً، وبطريقة يستحيل التستر عليها”.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=4793

موضوعات ذات صلة

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

تأثير خفض أسعار الفائدة: آفاق جديدة للاقتصاد الوطني

المحرر

خبير : ثمار اقتصادية جديدة عقب قمة البريكس

المحرر

حرائق لوس أنجلوس.. خسائر قياسية وتحديات تأمينية

المحرر

هل تنتهي أزمة الدواء المتجددة ؟

المحرر

إشادات بتفعيل إضافة حوالات الخارج لحظيًا لحسابات العملاء

المحرر