تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بـ القطاع الزراعي والمزارعين وذلك على كافة المستويات التي تخدم هذا القطاع الهام الذى يمثل الأمن الغذائي.
كما أنه يمثل أحد أعمدة الاقتصاد من المحاصيل التصديرية التي تغزو الأسواق العالمية، لذلك كان من الضروري تفعيل دور “القطاع التعاوني الزراعي” ليكون دورًا فاعلًا في تحقيق النهضة الزراعية من خلال ما تملكه من إمكانيات وكوادر وكذلك صياغة قوانين جديدة تؤهله للقيام بهذا الدور.
الجمعيات بيوت الفلاحين
وتعد الجمعيات التعاونية الزراعية والبالغ عددها 7 آلاف جمعية على مستوى قرى الجمهورية، أساس البنيان التعاوني وركيزة أساسية للتعاونيات الزراعية فهي بمقام بيوت الفلاحين التي يترددون عليها للحصول على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوى ومبيدات ومخصبات فضلًا عن الخدمات الفنية والإرشادية وخدمات الحيازات الزراعية.
قانون لخدمة الفلاحين
وتحرص وزارة الزراعة على من خلال قطاعاتها المعنية العمل خلال الفترة الحالية لاستصدار قانون التعاونيات لكى يخدم فى المقام الأول المزارع ويحقق الدور المنوط من الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الخدمات التي تقدمها، والتي يجب أن تتواكب مع التطور الكبير في هذا القطاع الهام.
إعادة الهيكلة
وأشار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه يجرى حاليًا إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلى رأسها الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني وكذلك مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.
ولفت فاروق إلى أن تطوير التعاونيات تستهدف في المقام الأول تعميق دورها في خدمات الفلاح وتقديم خدمات حقيقية له، وخدمات تليق به ومن بينها الخدمات التمويلية لتكون داعم رئيسي للفلاح، وتقدم له كافة سبل الدعم التي تساهم في زيادة دخله ورفع مستوى معيشته. تم أيضاً العمل على تطوير كافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية وتحديثها بالوسائل التكنولوجية الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي.
زيادة عدد الجمعيات
من جانبه أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة تعمل في الوقت الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية على تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 الخاص بالتعاونيات الزراعية، مؤكدًا أن القانون بعد التعديل سيعمل على تمكين الجمعيات الزراعية على كافة المستويات لتقديم الكثير من الخدمات للمزارعين في القرى.كما أن القانون بعد التعديل وإقراره من مجلس النواب سيضم الكثير من الخدمات التي ستقدمها الجمعيات الزراعية لتكون بمثابة بيت خبرة للمزارعين، لافتًا إلى أن تلك الخدمات ستكون تدريبية وارشادية زراعية، وأيضاً الخدمات التسويقية المختلفة وكذلك بيع مستلزمات إنتاجية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية حرصت وزارة الزراعة على إيفاد متخصصين في مجال التعاونيات إلى كثير من الدول الأوربية والعربية الرائدة في مجال التعاونيات لدراسة أفضلها والتي تتوافق مع التعاونيات فى مصر وكذلك وضع التعديلات عليها لتتوافق مع الواقع، موضحاً أنه من بين الدول التي تم زيارتها هى التعاونيات فى هولندا وفرنسا وألمانيا.
وأوضح عضام أنه يتم دراسة نجاح التجارب فى الدول الأوربية والتي حققت طفرات ونجاحات لخدمة الزراعة والمزارعين، مشدداً على أن الجمعيات الزراعية بعد قانون التعاونيات سوف تعود لتكون “بيت الفلاح” كسابق عهدها.
مصر تمتلك قطاع تعاوني
من جانبه قال المهندس أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بأن مصر تمتلك قطاع تعاوني كبير يضم آلاف الجمعيات التعاونية التي تنتشر في كافة قرى مصر ويصل عددها إلى 6700 جمعية وهو عدد يمكن وصفه بالكيان العملاق.
وأكد أن الجمعيات الزراعية التعاونية ليست وحدات اقتصادية فقط وإنما تمثل أيضاً وحدات اجتماعية يمكن الاستفادة منها في الخدمات المجتمعية ونشر الوعى وتنمية المجتمع الريفي.
وأضاف أن المؤسسات التعاونية هي إحدى الآليات المهمة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وذلك من خلال دورها في تقديم الدعم للمزارعين بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الصادرات.كما أن التعاونيات الزراعية في مصر تتسم بقاعدتها العريضة وتلعب دوراً كبيراً في توفير مدخلات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومخصبات وآلات زراعية وتسهيل الحصول على الأسمدة وغيرها من الخدمات الأخرى.
وشدد على أنه فور الانتهاء من إقرار تعديلات قانون التعاونيات الزراعية ودخوله حيز التنفيذ ستتحقق طفرة كبيرة في الجمعيات الزراعية من حيث شكل المباني وإزالة القديم والمتهالك منها لتتغير الصورة الذهنية القديمة وتحتوى على قاعات استقبال ومكاتب إدارة ومخازن وغيرها.
وأضاف أنه سيتم العمل بخطة على مراحل لتطوير الجمعيات الزراعية في قرى حياة كريمة وأن تدشين المجمعات الزراعية في هذه القرى بداية لهذا التطوير الجاد لتنمية قرى الريف المصري وخدمة المزارعين.