شهدت الساحة السياسية جدلًا واسعًا عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات استبعاد عدد من الأسماء التي تقدمت بأوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة ، وجاءت قرارات الاستبعاد لأسباب متباينة، من بينها عدم استيفاء الأوراق القانونية المطلوبة، ووجود طعون قضائية، إضافة إلى عدم توافر الشروط التي حددها القانون المنظم للعملية الانتخابية ، وقالت مصادر مطلعة أن قرارات الاستبعاد لا تعني حرمان المرشحين نهائيًا من المنافسة، حيث يحق لهم اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على قرارات الهيئة خلال المدة القانونية المحددة، وهو ما قد يفتح الباب أمام عودة بعض الأسماء المستبعدة إلى السباق الانتخابي .
قال ناجي الشهابي،رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، إن الائتلاف الوطني الحر أرسل مذكرة قانونية رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات شدّد فيها على ضرورة الالتزام بإجراء كل مراحل العملية الانتخابية ضمن الفترة الدستورية من 13 نوفمبر 2025 حتى 11 يناير 2026، محذرًا من أن أي بدء لإجراءات الانتخابات قبل هذا التاريخ يمثل مخالفة صريحة للدستور واعتداء مباشر على المادة (106)، ويعرّض مجلس النواب القادم لشبهة البطلان وفقدان الشرعية.
النص الدستوري واضح
وأوضح الشهابي أن النص الدستوري واضح، حيث حدد أن انتخاب المجلس الجديد يُجرى خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، ويشمل كل المراحل الرسمية للعملية الانتخابية، وليس مجرد يوم الاقتراع، مشيرًا إلى أن فتح باب الترشح، غلقه، تلقي الطعون، إعلان القوائم النهائية، فترة الدعاية، الصمت الانتخابي، والاقتراع كلها مراحل جوهرية تمثل العملية الانتخابية ذاتها، وأي بدء فيها قبل الموعد الدستوري يعد باطلًا ومخالفًا للدستور.
وأضاف الشهابي لماذا تصرون على مخالفة الدستور والإساءة للجمهورية الجديدة التي دشن معالمها الرئيس وأكد أنها تلتزم بالدستور وتحترم القانون وحقوق الإنسان؟ ، ولماذا تمنحون الأعداء أدوات لضرب الدولة؟ ولماذا تغضبون الشعب والرأي العام المحلي بهذه الممارسات الفجة؟
وأكد الشهابي أيضًا أن الجدول الزمني المسرب من منتصف أكتوبر، بمدته 37 يومًا، أقل من الستين يومًا الدستورية، ويمكن نقله بكامل تفاصيله ضمن الفترة القانونية من 13 نوفمبر 2025 وحتى 11 يناير 2026، لضمان احترام الدستور وفوت الفرصة على المتربصين بالدولة.
وختم الشهابي إن الغاية من هذا القيد الزمني هي حماية مدة المجلس القائم من أي تقليص أو تمديد غير مشروع، وضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع العبث بشرعية التمثيل الشعبي، لافتا أن التجاوز الفترة الدستورية أو بدء إجراءات انتخابية خارجها يشكّل خطرًا جسيمًا على استقرار الدولة وشرعية مؤسساتها المنتخبة.