منذ أشهر قليلة زاد الصراع العسكري بين لبنان واسرائيل وقامت بينهما مايسمى بالحرب الشاملة، التي خلفت ورائها خسائر اقتصادية للطرفين، بسبب اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وكان لمصر النصيب الأكبر من تأثير تلك الحرب على الاقتصاد المصرى، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وخروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة والمعروفة بالأموال الساخنة التى يتم استثمارها في أدوات الدين الرسمية، وتقدر بنحو 5. 37 مليار دولار، مما وضعها في وضع هش أمام أي تصعيد إضافي، ونقص الأدوية والمواد الأساسية، وذلك يتسبب في أزمة إنسانية، وتراجع حاد في القطاع السياحى، لذلك تواجه البنوك تحديات كثيرة في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تزايد الأزمات، قبل أن تحدث حالة من الركود الاقتصادي وزيادة الأعباء الاجتماعية.
قال أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، لـ (صوت البلد) : إن الصراع العسكري بين أوكرانيا وروسيا وفلسطين واسرائيل ولبنان واسرائيل، سوف يكون له تأثيرات واسعة على الشرق الأوسط بشكل عام وعلى دول أخرى بشكل خاص، وقد تتجه أغلب الشركات والمستثمرون إلى تجنب المناطق الغير مستقرة، وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من بعض الدول المجاورة، وتأجيل المشاريع الاستثمارية، وتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد التكاليف الأمنية، والدول التى تعرضت للحرب والدول المجاورة التى تأثرت منها سوف تواجه تحديات كثيرة في المستقبل في التعافي الاقتصادي، بسبب تدمير البنية التحتية لهذه الدول والخسائر الناجمة عن الصراع، وتدهور الوضع الأمني والاستقرار المالي، وفقد الثقة في المؤسسات الاقتصادية، والضرر الاقتصادي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
معرباً عن أمله في إنتهاء هذا الصراع الذي قد يتسبب في قلب الأمور، رأساً على عقب، ومتابعة الحلول الدبلوماسية، والتعاون الدولي بين جميع الأطراف، باعتبارهم مفتاح تأمين مستقبل هذه الدول، مؤكداً أن توسع رقعة الصراع سوف يؤدى إلى نتائج كارثية على الطاقة والتعليم والصحة والسياحة والصناعة والزراعة وجميع المجالات وحركة الاستيراد والتصدير والعلاقات الاقتصادية بين دول الحرب والدول المجاورة، ودخول الاقتصاد في منحنى خطير بالمنطقة، وإذا سقط الاقتصاد سقطت الدولة، وذلك يثير مخاوف وقلق من حدة الصراع في المستقبل، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية، التي تأخذ على عاتقها الأخضر واليابس، بسبب تلك الأزمات المتتالية التى تعصف بالاقتصاد إلى الهاوية، لذلك سوف تشهد تلك الدول في المستقبل أسوأ أزمة نقدية اقتصادية في التاريخ.