قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، سنحقق مستهدفاتنا، وينخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025، على نحو يسهم في تقليص تكاليف الإنتاج، مشيراً الى أن هذا الهدف الطموح يتطلب تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل الميداني، واستكمال مكينة الإجراءات الجمركية، وتكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية.
تقليل الفاقد الزمني والمالي
وقال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تمكنت من عمل عن حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية التي تستهدف تسريع وتيسير إجراءات استيراد السيارات والسلع الحيوية، وذلك ضمن خطة شاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز تنافسية السوق.
كما أوضح أن التعديلات الأخيرة تشمل تخفيضات في الرسوم الجمركية على بعض أنواع السيارات، خاصة الكهربائية والهجينة، إلى جانب تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عبر المنصات الإلكترونية، وتوسيع نطاق العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وأشار ، إلى أنه تم إدخال تعديلات على الجداول الجمركية لبعض السلع الأساسية مثل الأغذية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار، بهدف تسريع عمليات الإفراج وتجنب تراكم الحاويات في الموانئ، وهو ما كان يُسبب في السابق ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، معلقا: هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الإفراج عن السلع لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن.
كما أوضح “حسانين” أنه يتم حالياً تدريب الكوادر العاملة بالموانئ وتحديث البنية التحتية الرقمية لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات، وهو ما اعتبره الخبراء نقلة نوعية في تسهيل التجارة وتقليل الفاقد الزمني والمالي.
قرار 19 لسنة 2024
قال مصطفي عادل، خبير أسواق المال والاستثمار، إن هناك جهودا كبيرة تمت وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي، مشيراً الى ان هناك عدة قرارات لتقليل زمن الإفراج للوصول للمستهدف للعام الحالي وهو يوميين عمل بدل من ٨ أيام حاليا.
وأشار إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات، هو جزء من مرحلة أولى ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط بنهاية عام 2025، كما تم الإعلان عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، تهدف إلى تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.