مشهد مهيب احتضنته جدران القاعة الكبرى بمقر مجلس النواب الجديد في قلب العاصمة الإدارية، حيث انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، والتي لم تكن مجرد إجراءات بروتوكولية لأداء اليمين الدستورية، بل كانت “بيان حالة” للجمهورية الجديدة التي تراهن على دمج الخبرة التاريخية بطاقة الشباب وتمكين المرأة.
تحت قبة تلامس طموحات المصريين، اجتمع 570 نائباً ليؤدوا قَسماً غليظاً يضعهم أمام مسؤولية جسيمة في مرحلة فاصلة من تاريخ مصر الحديث، حيث تتصدر الأجندة التشريعية ملفات حارقة تمس الحياة اليومية للمواطن، وتستهدف استكمال البنية القانونية للدولة العصرية.
المنصة النسائية
بدأت الجلسة بمشهد تاريخي غير مسبوق، حيث ترأست النائبة “عبلة الهواري” الجلسة الإجرائية، لكونها أكبر الأعضاء سناً، في مشهد جسد احترام “مدرسة الخبرة”. والمفارقة التي خطفت الأنظار هي وقوف أصغر نائبتين في البرلمان، “سامية الحديدي” و”سجى هندي”، بجوارها لمعاونتها في إدارة الجلسة، حيث إن هذا التكوين الثلاثي النسائي على المنصة لم يكن محض صدفة بيولوجية للعمر، بل كان رسالة سياسية بليغة للعالم مفادها أن برلمان 2026 هو برلمان “المرأة والشباب” بامتياز، معيداً صياغة صورة السلطة التشريعية في أذهان الأجيال الجديدة.
اليمين الدستورية
ساعات طويلة استغرقها ماراثون أداء اليمين الدستورية، حيث تعاقب الأعضاء على المنصة في انضباط لافت. وكانت نبرات الصوت متباينة بين حماس الشباب وهدوء الحكماء، لكن الكلمات كانت واحدة: “أحترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب”. هذا القسم الذي رددته ردهات القاعة اليوم، يضع النواب تحت مجهر الرقابة الشعبية منذ اللحظة الأولى، خاصة وأن هذا الفصل التشريعي يأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب “تشريعاً استثنائياً” يتجاوز البيروقراطية التقليدية.
عقب أداء اليمين الدستورية؛ بدأت عملية التصويت الإلكتروني لاختيار رئيس المجلس، وهي العملية التي اتسمت بالشفافية والسرعة بفضل التجهيزات التقنية المتطورة للمقر الجديد، حيث انتقلت الجلسة إلى إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وقد أعلن المستشار هشام بدوي ترشحه للمنصب، ونافسه النائب محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشؤون البرلمانية والسياسية. وقد أسفرت عملية الاقتراع السري عن فوز المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس للفصل التشريعي الثالث، بعد حصوله على 521 صوتاً، من إجمالي 570 نائباً أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية، بينما حصل النائب محمود سامي على 49 صوتاً، مع خلو صناديق الاقتراع من أي أصوات باطلة.
الجزار والوحش وكيلين
فور الانتهاء من حسم منصب رئيس المجلس، انتقلت الهيئة العامة إلى ممارسة استحقاقها الثاني ببدء عملية الاقتراع السري على منصب الوكيلين لتبدأ بذلك معركة انتخابية منفصلة، حيث أدلى 570 نائباً بأصواتهم في اقتراع سري تنافس فيه خمسة مرشحين هم النواب: د. عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، د. محمد زكي الوحش ــ حزب مستقبل وطن، سحر عتمان ـ حزب العدل، إسلام التلواني ــ القائمة الوطنية من أجل مصر، ود. عوض رجب أبو النجا ـ مستقل.
ومع ختام عمليات الفرز، أعلن المستشار هشام بدوي، النتائج التي أسفرت عن فوز د. عاصم الجزار ود. محمد زكي الوحش بمقعدي الوكالة، بعد حصولهما على أعلى الأصوات بين خمسة مرشحين. وجاءت لغة الأرقام لتعكس ثقة القاعة في المختارين؛ حيث تصدر عاصم الجزار القائمة بـ516 صوتاً من أصل 577 صوتاً صحيحاً، يليه محمد الوحش بـ495 صوتاً. في حين توزعت بقية الأصوات بين المنافسين الثلاثة، حيث حصلت النائبة سحر عتمان على 87 صوتاً، والنائب إسلام التلواني على 35 صوتاً، بينما حصل النائب عوض رجب أبو النجا على 21 صوتاً؛ ليعلن بذلك المجلس اكتمال أركان هيئة مكتبه التي ستدير دفة الفصل التشريعي الثالث.
بانقضاء الجلسة الافتتاحية، يكون قطار الفصل التشريعي الثالث قد وضع أقدامه على السكة الرسمية؛ فتشكيل هيئة المكتب برئاسة المستشار هشام بدوي ووكالة عاصم الجزار ومحمد زكي الوحش، يضع المجلس أمام مسؤولية مباشرة لترجمة القَسيم الدستوري إلى واقع ملموس، إذ إن الاختبار الحقيقي لن يكون في فخامة القاعة الجديدة أو في سلاسة الإجراءات الافتتاحية، بل في القدرة على مواجهة الملفات العالقة وتقديم أداء رقابي يعيد للبرلمان حيويته.