في خطوة استباقية لامتصاص تداعيات التضخم العالمي وتعزيز حوائط الصد الاجتماعي، وضعت الدولة ملف بناء الإنسان ودعم معيشته على رأس أولويات موازنة العام المالي الجديد 2026-2027؛ إذ جاء الإعلان الأخير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمثابة رسالة طمأنة للشارع المصري، كشف خلالها عن حزمة إجراءات استثنائية لم تكتفِ بزيادة الأجور فحسب، بل امتدت لتمسك بمفاصل الخدمات الأساسية في قطاعي التعليم والصحة، مع تقديم دعم ملموس للمنتج الأول للأمن الغذائي وهو الفلاح المصري.
ثورة الأجور
بتوجيهات رئاسية؛ أعلنت الحكومة، زيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، بداية من أول يوليو المقبل، حيث لم يعد تحسين الدخول مجرد علاوة دورية، بل تحول إلى استراتيجية وطنية لمواجهة غلاء المعيشة؛ إذ تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه، مع إقرار علاوة بنسبة 15% لكافة العاملين بالدولة. كما تضمنت مسودة الموازنة الجديدة منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، في خطوة تستهدف خلق توازن حقيقي بين معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الدخل للمواطن المصري.
دعم الكوادر
من جانبه، وضع وزير المالية أحمد كجوك النقاط على الحروف فيما يخص دعم جيش مصر الأبيض ومعلميها، إذ جاءت الزيادات النوعية لتعكس قيمة هذه الفئات في عملية البناء الوطني. ففي قطاع التعليم، تم تخصيص زيادة استثنائية تتراوح بين 1000 إلى 1100 جنيه لنحو مليون معلم، تضاف إلى زياداتهم التقليدية بدءاً من يوليو المقبل. أما في قطاع الصحة، فقد تقرر صرف زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للأطباء وأطقم التمريض، تقديراً لجهودهم المستمرة في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحملهم عبء المبادرات الرئاسية.
حافز المزارعين
وفي مشهد يعكس الرغبة الرسمية في تأمين رغيف الخبز من المنبع، انحازت الحكومة للمزارع المصري باعتماد 2500 جنيه سعراً لتوريد إردب القمح، حيث إن هذا القرار لا يهدف فقط لتحسين دخل الفلاح، بل هو قرار سيادي بامتياز لتحفيز زيادة الرقعة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وصولاً إلى تحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ضبط الأسواق
تأتي هذه الحزمة الاجتماعية لتعيد صياغة العلاقة بين مسار الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي الضروري لاستقراره. وبينما ينتظر الشارع بدء التطبيق الفعلي لهذه القرارات، يبقى الرهان قائماً على قدرة الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق؛ لضمان أن تترجم هذه الزيادات إلى تحسن حقيقي في معيشة المواطن، بعيداً عن جشع المضاربين، لتتحقق الغاية الأسمى من هذه التوجيهات الرئاسية الشاملة.