تشهد هذه الفترة نوعاً من النقاش المؤلم بين مواطنين الشارع المصري، نظراً بعد إعلان الحكومة رفع الدعم عن الخبز وتحويله لدعم نقدى، قلة قليلة مرجحة لهذا القرار والأغلبية ترفض وبشدة، مؤكدة أن رغيف الخبز هو القوت اليومى لهم وليس النقود، لذلك يتسأل الكثير من المواطنين، ماذا بعد تنفيذ هذا القرار، وما مصير 67 مليون مواطن مصري كانوا يعتمدون على رغيف الخبز، ماذا بعد إلغاء قوت يومهم، مؤكدين على ضرورة تطبيق الحماية الإجتماعية لهم دون المساس عن رغيف الخبز.
مناقشات الحكومة عن رفع الدعم:
بعد مناقشات واقتراحات بين الحكومة ومجلس النواب وجلسات الحوار الوطنى، توصلت الحكومة إلى تطبيق هذا القرار ولكن بعد الإنتهاء من تشغيل منظومة “الكارت الموحد” وتحقيق الشفافية في استخدام الموارد المالية المخصصة لهذا المجال، وتوحيد قنوات تقديم الدعم المختلفة في بطاقة واحدة، وإحكام الرقابة وعدم وقوع تجاوزات في الاستفادة من الدعم، وتنقية قواعد بيانات المواطنين المستفيدين، ووصول الدعم إلى الشرائح المستحقة فقط، وضمان أفضل تطبيق لهذا النظام الحيوى.
رفع الدعم يتسم بالشفافية:
بحسب آراء وزىاء ومسؤولين وخبراء اقتصاد عن هذا القرار، أجمعوا جميعاً أنه قرار صائب يتسم بالشفافية المطلقة والرقابة والتصدى لأى محاولات اختلاس وتلاعب برغيف الخبز، وأنه تطور إضافي في عصر التحول الرقمي، وخطوة استراتيجية في تطوير منظومة الحماية الإجتماعية في مصر، وتخفيف الضغط عن موازنة الدولة، والقضاء على الفساد خاصة من التجار في استغلال الدقيق و رغيف الخبز، وذلك من خلال استخدام الموارد المالية المخصصة لهذا المجال.
الحكومة تبدأ تنفيذ رفع الدعم عن الخبز:
بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ خطوات تطبيق رفع الدعم عن الخبز وتحويله لدعم نقدى، جأت الخطوة الأولى عن طريق الكارت الموحد، وهو خطوة تمهيدية قبل التطبيق، وهدفه توحيد قنوات الدعم المختلفة في بطاقة واحدة، وهو سلس ومباشر يسهل على المواطنين حقوقهم، وضمان عدم وقوع تجاوزات، وبورسعيد هى اولى المحافظات التى بدأت بتطبيق الكارت الموحد، وذلك لكشف أى أخطاء، ثم يتم العمل به لاحقاً في جميع المحافظات، وتتبع حركة الدعم والتأكد من توزيعه بعدالة، ورصد أى محاولات للتلاعب.
خطوات تطبيق القرار:
كانت الخطوة الثانية التى اتخذتها الحكومة في تطبيق القرار، هى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد تحت اسم رادار الأسعار، هدفه الأساسى هو مساعدة الوزارة في تحليل بيانات الأسواق وتوجيه المواطنين إلى أماكن توافر السلع بأسعار مناسبة، وتحديث منظومة الدعم، وحدوث توازن واستقرار داخل السوق، والإبلاغ عن السلع ارتفاعاً غير مبرر في أسعارها، وضمان الكفاءة في توزيع الموارد، والاعتماد على التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية، وتعميم النظام على مستوى الجمهورية، وبناء نظام دعم يتسم بالدقة والفاعلية، ويخدم كل مواطن مصري.
وتحاول الحكومة بكل قدم وساق، أخذ آراء جميع الأطراف المعنية، والاستماع إلى الملاحظات السلبية والإيجابية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل الدعم في مصر، وأرجع الأغلبية أن منظومة الدعم لابد أن تنتهى في أسرع وقت، بسبب كثرة المتعاملين فيها، لأن رغيف الخبز عبارة عن حلقات متواصلة من توزيع ونقل وشراء منتج، ولكن الدعم النقدى حلقة واحدة ومختصرة، وسوف يتوجه مباشرة لكل مستحق.
يعتبر السبب الرئيسي لرفع الدعم عن الخبز هو، إهدار أموال كثيرة دون وجه حق، وذلك يتسبب في حدوث عجز كبير لموازنة الدولة، لذلك كان لابد من تنفيذ خطوة لمنع هذه التجاوزات، وتعمل الحكومة على حصر 67 مليون مواطن ومساعدتهم خلال الفترة المقبلة، من خلال توزيع كروت خاصة محدد فيها أنواع السلع، وذلك يعمل على وصول الأموال في المسار السليم، وعدم سرقتها واستخدامها في أغراض آخرى، وذلك يساهم في ضمان حق الدولة والمواطن معاً، ويوفر مليارات كانت تضيع بشكل متكرر مع كل موازنة، خاصة أن منظومة الدعم القديمة كانت تضن فئات غير مستحقة للدعم، ومنها دعم الوقود، مما تسبب في حدوث عبء كبير على الموازنة العامة للدولة، في ظل تلك الظروف التى تشهدها المنطقة.
أكدت الحكومة أنها تراعى المواطن، وخاصة في ظل هذه الظروف، وأنها ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وأن الدعم النقدى لن يكون ثابت وسوف يرتبط بمعدل التضخم، ويرتفع مع زيادة المعدل، ويبقى المواطن مستفيداً منه، وتعمل على تحديد قيمة الدعم النقدى على أساس بيانات محدثة، وشروط محددة، ويتم توزيع المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم، ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، يذكر أن الدعم الخاص بالسلع التموينية يقدر بنحو 134 مليار جنيه، تتنوع بين خبز وسلع يتم صرفها على البطاقات التموينية، حيث تستهلك مصر ما يقرب من 21 مليون طن قمح، وهى أكبر الدول إستهلاكاً للقمح، لذلك قامت بزيادة الرقعة الزراعية إلى 6 مليون طن.