اقتصاد وأعمال

زيادة في الصادرات المصرية بنسب تتجاوز العام الماضي

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إحصاءات التجارة الخارجية فى فبراير الماضى وبلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.33 مليــار دولار مقابــل 3.28 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض  قدرها 29.1% وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 24.1% حيـث بلغـت 4.43 مليـار دولار مقابــل 3.57 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها الملابس الجاهزة بنسبة 30.6%، منتجــات البترول بنسبة 12.2%، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعــة بنسبـة 9.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 3.4% بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق.

مساندة المصدرين

اكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ان الصادات المصرية حققت قفزة وطفرة غير مسبوقة واصبحت المنتجات المصرية تغزو معظم الأسواق العالمية والعربية وخاصة السلع والمنتجات الزراعية .

وارجع الشافعى، زيادة الصادرات المصرية إلى قدرة الحكومة فى معرفه الاشتراطات المطلوبة وتطبيقها وتلافى سلبيات الماضى وان  تكون مطابقة للمعايير والاشتراطات المطلوبة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجيه لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع جودة  المنتج المصرى والتوسع فى فتح أسواق جديدة من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية  ،بالإضافة إلى الإتفاقات الموقعة مع الاتحاد الأوروبى، وهو سوق كبير، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقين كبار جدا، فضلا عن باقية الدول العربية، وكذلك السوق الأمريكية. كما أن من أسباب زيادة الصادرات المصرية رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين .

فتح اسواق جديدة

وكشف وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أسباب زيادة صادرات مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الدولة صارت في مسار فتح الأسواق وبناء اتفاقات تسهل مجال لعبور الصادرات المصرية، ومصر منفتحة انفتاحا كبيرا وفقا لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبى، وهو سوق كبير، كما أن هناك اتفاقا موقعا مع تركيا حقق نتائج كبيرة، والذي يعد سوقا هاما، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقين كبار جدا، فضلا عن باقية الدول العربية، وكذلك السوق الأمريكية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن إفريقيا بدأت ترتفع فيها وتيرة دخول الصادرات المصرية مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة واندماجنا وتفاعلنا مع اتفاقية الكوميسا.

كاتب

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1248

موضوعات ذات صلة

المركزي يخفض الفائدة 1٪ .. وخبراء: يعكس التعافي الاقتصادي

صوت البلد

شعبة التصدير توضح سيناريو تعاملها مع تكدس الموانئ

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

كجوك: ٩,٨ مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال ٩ أشهر

صوت البلد

الغرفة التجارية: التصنيع المحلي للسيارات مشروع قومى

المحرر

دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» لاستفادة الممولين

المحرر