تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف جهودها الرقابية على أسواق الأعلاف لضمان جودة المنتجات وحماية الثروة الحيوانية، في ظل محاولات بعض التجار استغلال السوق ببيع منتجات مغشوشة أو مجهولة المصدر.
وفي هذا الإطار، نفذت الوزارة حملات تفتيش موسعة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأعلاف غير الصالحة للاستخدام، ما يعكس إصرارها على مواجهة الغش والاحتكار وحماية صحة المستهلكين.
وشنت وزارة الزراعة حملات تفتيش مكثفة استهدفت مخازن ومحال الأعلاف بعدد من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير علاء فاروق بتشديد الرقابة على السوق ومواجهة أي محاولات للغش أو الاحتكار. ووفقًا لتقرير الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، جرى تنفيذ هذه الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وأسفرت عن ضبط أكثر من 59 طنًا من الأعلاف والمواد الخام غير الصالحة للاستخدام.
في الإسكندرية، اكتشفت الفرق الرقابية مخزنًا يضم نحو 20 طنًا من مخلفات الدواجن المطحونة الملوثة بالعفن والفطريات والحشرات، كما تم في محافظة الغربية ضبط سبعة مخازن تحتوي على ما يقارب 10 أطنان من الأعلاف مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 4 أطنان أخرى غير مطابقة للمواصفات في محافظة دمياط.
تشجع المصانع المرخصة
وفي هذا السياق، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن ضبط أكثر من 59 طنًا من الأعلاف الملوثة أو مجهولة المصدر يكشف عن خلل في حلقات التوريد والتداول، موضحًا أن الأعلاف تمثل ما يقرب من 70% من تكلفة إنتاج اللحوم والدواجن، وأي تلاعب في جودتها ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء وصحة المستهلكين. وأضاف أن مثل هذه الحملات تدفع السوق نحو الشفافية وتشجع المصانع المرخصة على الالتزام بالمعايير الدولية للجودة.
وتابع صيام أن انتشار الأعلاف المغشوشة لا يضر بالثروة الحيوانية فقط، بل يهدد الأراضي الزراعية أيضًا، إذ قد تُستخدم مخلفات ملوثة تؤثر على البيئة والمياه الجوفية، مشددًا على أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الرقابة الدورية وتطوير نظم التتبع من المصنع حتى المزرعة، مع تعزيز دور الجمعيات الزراعية في توعية المربين بكيفية التحقق من سلامة الأعلاف.
حماية المربين والمستهلكين
أما أحمد محمود، المهندس الزراعي المتخصص في إدارة سلاسل الإمداد، فيرى أن نجاح الحملات يعتمد على استمرار التنسيق بين وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل قواعد البيانات الذكية والرقمنة لتتبع حركة الأعلاف من الإنتاج إلى التوزيع. وأكد أن الاستثمار في هذه البنية التحتية يضمن استدامة قطاع الإنتاج الحيواني، ويحمي الاقتصاد الوطني من خسائر قد تصل إلى ملايين الجنيهات سنويًا نتيجة الغش أو سوء التخزين.
وأضاف : إن ما حدث يمثل رسالة قوية لكل المتعاملين في سوق الأعلاف بأن الدولة عازمة على فرض معايير صارمة، ليس فقط لحماية المربين والمستهلكين، بل لضمان استدامة الثروة الحيوانية ودعم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والمنتجات الداجنة.