يعتبر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد – الذي يخضع حاليًا لمناقشة مجلس النواب – من أهم القضايا المطروحة الآن، والتي تهم قطاع عريض من المواطنين، الأمر الذي أدى إلى انتشار بعض الشائعات حوله. ربما نتج ذلك عن مخاوف وقلق البعض، أو رغبات البعض الآخر في تعديلات معينة لبنود بعينها، نظرًا لتأثيره الكبير والهام على مصائر العديد من الأسر والأطفال المصريين.
وتواصلت “صوت البلد” مع مسؤولين ورجال دين، حيث فصلوا بين ما هو حقيقي وما هو شائعة فيما يخص بنود التعديلات المقترحة، وخاصةً فيما يخص قضايا الخلع، كما تناولوا بالتفصيل قضية الطلاق الشفهي والحكم الشرعي فيها، موضحين أنه يجب أن يكون السعي لتحقيق مصلحة الأطفال أولًا فيما يخص بنود الحضانة والرؤية والإنفاق.
النائبة أمل سلامة
بدايةً.. قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن الأنباء المتداولة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن انتقال الأب إلى المرحلة الثانية في ترتيب حضانة الأطفال بعد الأم، هي مجرد كلام مرسل، مؤكدةً أن ذلك أمر غير وارد إطلاقًا. ولكنها أشارت إلى أنه ربما يتقدم الأب إلى المرحلة الرابعة بعد الجدة للأم و الأخت، لأن الأب غالبًا مشغول بالكد والسعي، مؤكدةً أن الجدة للأم أولى بحضانة الطفل منطقيًا من زوجة الأب في حالة زواج الأب بأخرى، وزواج الأم بآخر.
اقرأ أيضًا: السيناريست مجدي صابر: التواصل مع المجتمع أساس كتاباتي
وعن طرح فكرة استضافة الأب للأطفال لعدة أيام، أكدت النائبة أن ذلك لابد أن يكون بالتراضي بين الطرفين، وبموافقة الطفل ذاته، في حال أنه أصبح يستطيع التمييز ويشعر بحنان الأب أو قسوته. ولفتت إلى أنه لن يكون هناك إجبار أو إلزام قانوني بذلك، نظرًا لأسباب كثيرة منها، أن الأب قد يقوم باختطاف الأطفال كما حدث بالفعل في حالات كثيرة، كما شددت على أن استضافة الأب للأطفال مشروطة بالتأكد من مدى الصحة العقلية والنفسية للأب، خاصةً في ظل الانتشار الحالي للعديد من الأمراض النفسية التي تحول دون تحقيق ذلك على أرض الواقع، كما أكدت أن رؤية الأب الأسبوعية لأولاده مشروطة بالإنفاق عليهم.
وأفادت سلامة بأن القانون الجديد يسعى لخلق علاقة سوية بين الأم والأب بعد الطلاق من أجل السلامة النفسية للأطفال وتحقيق مصلحتهم أولًا.
الخلع وقائمة المنقولات
وعن الخلع في القانون الجديد، أشارت النائبة إلى أنه في حالة الخلع ترد الزوجة المهر فقط والأملاك التي قد يكون نقل الزوج ملكيتها لها أثناء فترة الزواج، ولكنها لن تكون مُلزمة قانونًا برد قائمة المنقولات الزوجية أو الذهب كما أُشيع في الفترة الأخيرة، بل تظل قائمة المنقولات حقًا خالصًا لها بكل ما تشتمل عليه من مقتنيات سواء حدث طلاق أو خلع.
وأكدت سلامة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لازال خاضعًا للحوار الوطني، مشرةً إلى أنه لابد أن يخضع المشروع بمقترحاته للحوار المجتمعي أيضًا، ولجنة من القضاة والمستشارين قبل اعتماده بشكل نهائي، موضحةً أنه لم يتم تحديد فترة زمنية للانتهاء منه، وأن توقيت بدء العمل به لازال أمر غير معروف.
الطلاق الشفهي
وعن بند عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي إذا لم يتم توثيقه خلال 15 يوم من وقوعه، أوضح محمد عيسى مفتش دعوة أول بوزارة الأوقاف، أن الطلاق الشفهي هو الطلاق الذي يقع بمجرد التلفظ به دون توثيقه رسميًا في الجهات المختصة، مضيفًا أن هذا النوع من الطلاق أثار جدلًا فقهيًا وقانونيًا، خاصة في العصر الحديث حيث أصبح التوثيق أمرًا ضروريًا لحفظ الحقوق ومنع التلاعب، وفقًا لعيسى.
محمد عيسى
وبين أن الطلاق لغةً مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، أما اصطلاحًا فهو إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ صريح أو كناية مع وجود النية، مشيرًا إلى أن الطلاق الشفوي هو الطلاق الذي يقع بقول الزوج “أنت طالق” أو أي لفظ يدل على الطلاق دون تسجيله في المحكمة.
وعن حكم الطلاق الشفهي في الشريعة الإسلامية، أكد أن الفقهاء اتفقوا على أن الطلاق الشفوي يقع إذا استوفى الشروط الشرعية، وهي أن يكون صادرًا من الزوج العاقل البالغ المختار، ون يكون بلفظ صريح مثل “أنت طالق” أو كناية مع نية الطلاق، وأن يكون في حالة طهر لم يجامع فيه الزوجة، وفقًا لرأي جمهور الفقهاء
وتابع: “لكن هناك اختلاف بين الفقهاء حول توثيقه، حيث يرى بعضهم ضرورة الإشهاد والتوثيق منعًا للضرر”.
قد يهمك أيضًا: محطات من حياة المراغي تُنير معرض الكتاب
وأضاف أنه في بعض الدول الإسلامية، مثل مصر، لا يُعتد بالطلاق الشفوي إلا إذا تم توثيقه رسميًا لحماية حقوق المرأة والأطفال. بينما في دول أخرى، مثل السعودية، يُعتبر الطلاق الشفوي نافذًا بمجرد التلفظ به.
وأوضح قائلًا: “جمهور الفقهاء (الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة) يرون أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، إذا كان واضحًا وصريحًا، بغض النظر عن توثيقه، أما بعض المعاصرين، مثل دار الإفتاء المصرية، يذهبون إلى أنه ينبغي التوثيق لضبط الحقوق، لكنهم لا ينكرون وقوع الطلاق الشفوي في الأصل”.
التوثيق ووقوع الطلاق
وأكد عيسى أن عدم الاعتراف بالطلاق إذا لم يتم توثيقه خلال 15 يوم لا يجوز شرعًا، حيث أنه صدر من الزوج ولفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به، أما مسألة التوثيق فيأثم الزوج لعدم توثيقه، لكن الطلاق واقع. وأضاف أنه إذا تراجع الزوج ولم يوثق وأنكر الطلاق فالإثم عليه والقول قوله لو أنكر الطلاق، لافتًا إلى أن هناك من الفقهاء من اشترط الإشهاد على الطلاق كالإشهاد على الزواج.
وعن الإشكاليات المعاصرة حول الطلاق الشفوي، أفاد بأنه قد ينتج عنه ضياع حقوق المرأة، فقد يدعي الزوج عدم وقوع الطلاق، مما يؤدي إلى استمرار العلاقة الزوجية رغم انتهاء الحياة المشتركة، وكذا إساءة استخدام الطلاق، فبعض الأزواج يطلقون شفويًا في لحظة غضب ثم ينكرون ذلك. هذا بالإضافة إلى تأثيره على النسب والميراثن فإذا لم يتم توثيق الطلاق، قد تحدث مشاكل قانونية تتعلق بالميراث والنسب.
وأشار عيسى إلى الحلول المقترحة بشأن ذلك، ومنها فرض التوثيق الرسمي للطلاق لضمان الحقوق وتجنب الالتباس ، والتوعية الدينية والقانونية لتعريف الأزواج بعواقب الطلاق الشفوي، فضلًا عن تدخل القضاء عند النزاع للفصل في صحة الطلاق إذا لم يتم توثيقه.