السيد العادلي
في إطار النصوص الدستورية ومنح نواب مجلس النواب مجلس النواب صلاحيات رقابية واسعة، من استجوابات وطلبات إحاطة وسحب ثقة، إلا أن المتابع لأدائهم يلحظ تراجعًا واضحًا في استخدام هذه الأدوات.
الحقوق والواجبات
أكد د. هشام عناني رئيس حزب المستقلين أن هذا الامر مرتبط ببعض النقاط الهامة منها السمات الشخصية للنائب ومدي درايته ومعرفته بالنصوص الدستورية، والقدرات التي يتمتع بها وهذا يتطلب ان يكون النائب مؤهل ويعي ما له من حقوقه وما علية من واجبات.
وقال عناني أن سطوه الاحزاب على نوابها، بالإضافة إلى توجه الاحزاب وقدرتها على تفعيل دورها في الرقابة، ويؤثر ذلك على قدره النائب الحزبي وعلى اداء دوره الرقابي.
وأوضح رئيس حزب المستقلين أن رئاسة ا لمجلس والمساحات المتاحة للنواب وقدرته على إلزام الحكومة ووزراء ها بالخضوع للرقابة، بالإضافة إلى الإرادة السياسية ورغبتها في وجود حياه نيابية سليمه سينتج عنها مجلس نواب صحي قادر علي سك وتشريع سليم.
التشريع والرقابة
أشار السيد العادلي رئيس حزب شباب مصر أن دور النائب هو التشريع والرقابة وليس رفاهية المقعد بمجلس النواب الذي جاء إلية باختيار الناخب له من أجل مصلحة الدائرة وليس مصلحة النائب الشخصية.
وقال العادلي ان هناك نوع جديد من النواب ظهر بعد فوضي ثورة يناير 2011، فبرز نواب المال السياسي الذين يبحثون عن تحقيق مصالحهم اولا واخيرا لتعويض ما دفعه من رشاوي انتخابية والتي ظهرت بشكل مخيف خلال الانتخابات الماضية الحالية، معربا عم قلقة تجاه استمرار المجلس القادم وتعرضه للحل مشيرا إلى النائب ملتزم بتنفيذ فكر الحزب في مناقشة قضايا معينة.
وأكد رئيس حزب الشباب مصر أن ضعف الثقافة السياسية عند النائب والتي تبدأ بعدم وجود برنامج انتخابي واضح والذي يضع معظم النواب أمام امرين كلاهما مر، أما أن يصفق لقرارات فرضتها الحكومة عليه، فيهتز ثقة الناخبين به ويقدم طلبات إحاطة مغايرة الحكومة في يكون من المغضوب عليهم، موضحا إن الدولة تحتاج إلي النائب المثقف وهم نسبه قليله جدا موجودة بمجالس النواب، مشيرا إلى ضرورة مساهمة النائب في وضع تشريع واقعي يلمس هموم الناس ويساعد في حل الازمات مثل قانون البناء الموحد الذي لا يفرق بين المدن والقرى
واختتم بقوله “دعينا ننفق علي أن الوطن أن يفرز نواب قادرون علي تشريع حقيقي يلبي احلام هذا الشعب طالما هناك سيطرة المال السياسي الذي أصبح يدير المشهد بهذا الشكل، مؤكدا أن تدخل الرئيس بالتحذير من خطورة نزاهة إرادة الناخبين باستخدام المال السياسي يمثل استهتار بالمسؤولية السياسية تجاه المواطن.
.