بينما أطلقت الحكومة استراتيجية تحوّل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج الذهب، تحت عنوان «رؤية مصر 2030»، شرعت في تبنى خطوات إجرائية على أرض الواقع بتدشين إنشاء مدينة للذهب، تجمع المصانع والتجار والحرفيين، وتطبق منظومة لتكويد المشغولات الذهبية بالليزر، وتبنى تشريعات توسع المشاركة في استخراج الذهب، في الوقت الذى سجل فيه المصريون رقما مفاجئا في شراء الذهب والطلب عليه للاستثمار في المعدن الأصفر، وللهروب من قيود السياسات المصرفية المحلية.
وأعلنت الحكومة مؤخراً عن إعداد مشروع قانون لتنظيم تداول واستثمار صناديق الذهب، خلافًا للإعلان عن تنفيذ مصفاة للذهب وهو ما وصفه خبراء القطاع بـ«النقلة النوعية» التي ستدعم جاذبية الذهب كأداة استثمارية آمنة.
التنقية وإعادة التصدير
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن مصر بدأت مؤخرًا مرحلة جديدة في صناعة الذهب، تتمثل في استيراد الذهب الخام بمختلف الأعيرة، وتنقيته محليًا وتحويله إلى ذهب صافي، ثم إعادة تصديره للأسواق العالمية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة لم تكن تتم داخل البلاد منذ سنوات قليلة.
وأشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن هذه الخطوة تعزز من قيمة الصناعة الوطنية، وتفتح آفاقًا أوسع لمضاعفة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، خاصة في ظل القفزة الكبيرة التي سجلتها واردات الذهب الخام غير النقدي.
ولفت “واصف” إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أوضحت أن قيمة الواردات من أشكال خام من ذهب غير نقدي ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 199.1%، لتصل إلى نحو 71.04 مليون دولار، مقابل 23.75 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 47.29 مليون دولار، مؤكدا أن العمل على إعادة التصدير أحد أهم محركات عمليات التصدير وتحقيق القيمة المضافة المحلية.
إنشاء مصافٍ جديدة
أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن مساعي الدولة لتوطين الاستثمار في صناديق الذهب ستوفر أداة مالية منظمة وشفافة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، تتيح لهم الاستفادة من تحركات أسعار الذهب دون الحاجة للاحتفاظ الفعلي بالمعدن، بما يعزز الثقة ويجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
وأضاف مدير منصة «آي صاغة»، أن إنشاء مصافٍ لتكرير الذهب يمثل نقلة نوعية للبنية التحتية للصناعة، إذ يتيح لمصر التحكم في جودة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الخارج، فضلًا عن تقديم خدمات التكرير لدول المنطقة، ما يدعم تحول البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التعدين والتسويق والخدمات اللوجستية.
قانون صناديق الذهب
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المشروع الجديد يتكامل مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى محور رئيسي في تجارة الذهب بالمشرق العربي وأفريقيا، مشيراً إلى أن إنشاء كيان تنظيمي لمتابعة السوق، إلى جانب مصفاة ذهب معتمدة دولياً، سيسهم في رفع جودة المنتج المحلي وفق المعايير العالمية.
وأوضح الدكتور محمد أنيس، أن وجود مصفاة محلية سيوفر الوقت والتكاليف المرتفعة الناتجة عن إرسال الذهب إلى الخارج للمعايرة، كما سيعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، خاصة بعد تحقيق الصادرات المصرية من الذهب نمواً بنسبة 194% خلال النصف الأول من العام الجاري.
أضاف “أنيس”، أن تنظيم صناديق الذهب سيوفر أدوات استثمارية متنوعة، ويجذب شريحة أكبر من المدخرين الصغار إلى السوق بشكل آمن ومنظم، مؤكداً استعداد الشعبة لتقديم الدعم الفني والتشريعي للحكومة في صياغة القانون.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يسهم القانون الجديد، بالتعاون مع المصفاة المعتمدة، في دعم تنافسية الذهب المصري عالمياً، تمهيداً لتحقيق هدف الوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية بحلول 2030.
مدينة الذهب
ويرى الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، أن صناعة الذهب عائدها كبير جداً، والعائد ليس اقتصاديا فقط وإنما اجتماعي وخدمي أيضا، موكداً أن إنشاء مدن متخصصة في صناعة الذهب هو أسلوب تتبعه الدول المتقدمة، فالتوجه العالمي صار نحو تركيز الصناعات الصغيرة والكبيرة في مناطق محددة، تتوفر فيها جميع احتياجاتها ومستلزماتها.
ويؤكد الدكتور محمد كيلاني، أن المدينة ستجعل مصر مركزا لصناعة الذهب واستخراجه، فجمع رأس المال مع العامل البشرى والمستهلك والمصدر والمسوق مع المعارض في مدينة واحدة لابد أن يعكس تطورًا صناعيًا كبيرًا، ويرى أن إنشاء مصر لهذه المدينة يعطى السوق المحلى ميزة تنافسية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورًا مهمًا في نجاح مدينة الذهب، مشيراً إلى أن مسألة التمويل تتطلب تعاون البنك المركزي لدعم الصناعة، من خلال تقديم قروض بفائدة بسيطة، مع إمكانية إلغاء الفائدة في حالة تصدير المنتجات خارج مصر.