تواصل جهود وزارة الزراعة لتعزيز منظومة الزراعات التعاقدية وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات التحويلية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق وذلك في إطار مساعي الدولة لدعم المزارعين وتحقيق العدالة التسويقية للمحاصيل
عقد مركز الزراعات التعاقدية اجتماعًا موسعًا مع شركة “مافي” لتصنيع الحاصلات الزراعية، لبحث التعاقدات الجديدة مع المزارعين وضمان تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثل عن البنك الزراعي المصري ومسؤولو المراقبات وفريق عمل المركز، أكدت الدكتورة هدى رجب رئيس المركز أن المناقشات تناولت آليات تسعير المحاصيل بما يحقق العدالة، إلى جانب وضع خطة لتوريد المنتجات الزراعية إلى المصانع بصورة منظمة وسلسة.
وأضافت أن اللقاء استعرض المواعيد المقترحة لبدء موسم التعاقدات المقبلة لإتاحة الفرصة أمام المزارعين للاستعداد المبكر، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة الوزارة لتعزيز الزراعات التعاقدية كأداة استراتيجية لدعم المزارعين وضمان استقرار الأسواق والأمن الغذائي.
ويرى خبراء الزراعة أن تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية يمثل خطوة محورية لحماية المزارعين من تقلبات السوق، وضمان تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة، فضلًا عن مساهمته في زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن اجتماع مركز الزراعات التعاقدية مع شركة “مافي” يعكس توجه الدولة نحو ربط المزارع مباشرة بالمصنع، ما يقلل من حلقات الوسطاء ويحقق عائدًا أفضل للفلاح، مؤكدًا أن العقود الجديدة ستمنح المزارعين ثقة أكبر في عملية التسويق، حيث يسهم تحديد أسعار عادلة قبل بدء الموسم في وضع خطط زراعية واضحة ويضمن استقرار الدخل الريفي.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن نجاح التجربة يتوقف على الالتزام بتطبيق بنود التعاقدات وتوفير آليات رقابية صارمة على عمليات التوريد، مشددًا على أن إشراك البنك الزراعي المصري في المنظومة يمثل عنصر دعم مهم لتوفير التمويل اللازم للمزارعين.
وأكد أن تعزيز الزراعات التعاقدية يحقق معادلة متوازنة بين الإنتاج والتصنيع، ويدعم قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل تزايد الطلب على السلع الزراعية محليًا وعالميًا.