اصبحت ليبيا مسرحا لصراع النفوذ بين القوى الدولية رغم جهود الأمم المتحدة في تحقيق تقدم سياسي وإنهاء الانقسام. ومع استمرار التعقيدات السياسية والأمنية، كما تتصاعد الاتهامات حول تدخلات خارجية تسعى لتعطيل المسار الديمقراطي والاستحواذ على مقدرات البلاد. هذا المشهد يثير تساؤلات حول مستقبل ليبيا وإمكانية تحقيق استقرار حقيقي في ظل التوازنات الدولية المتغيرة.
ويشير النائب بدر نحيب إلى أن بعض القوى الأوروبية تعمل على تعطيل الديمقراطية في ليبيا، داعيا إلى تدخل روسي لموازنة النفوذ الأجنبي. ورغم أنه لم يحدد بالاسم الدول الأوروبية التي يقصدها، إلا أن تصريحاته تفتح الباب أمام تساؤلات حول دور فرنسا وإيطاليا وبريطانيا في الشأن الليبي، خاصة مع تقارير تفيد بوجود دعم غير مباشر لجماعات سياسية معينة بهدف الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لتلك الدول.
اللواء أشرف فوزي، الخبير الأمني، يوضح أن الوضع في ليبيا أصبح رهينة صراعات النفوذ بين روسيا وتركيا والدول الغربية، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي هناك. ويضيف: روسيا لا تخفي دعمها للمشير خليفة حفتر، ليس فقط لمجابهة خصومه السياسيين، ولكن أيضًا لضمان تواجد استراتيجي في البحر المتوسط، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التنافس الدولي على الموانئ وخطوط التجارة
كما تشير التقارير إلى أن روسيا تنقل معدات عسكرية من قاعدتي حميميم وطرطوس في سوريا إلى شرق ليبيا، بهدف تعزيز نفوذها العسكري هناك. كما تسعى موسكو للحصول على موطئ قدم بحري طويل الأمد في ليبيا، ما قد يغير موازين القوى في المنطقة ويضعها في مواجهة مباشرة مع المصالح الغربية.
ويرى اللواء أشرف فوزي أن الحل يكمن في تحقيق توازن دولي يجبر جميع الأطراف على احترام السيادة الليبية. ويؤكد أن ليبيا بحاجة إلى حلول تنطلق من الداخل وليس من الخارج، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل تدخلات متزايدة لا تهدف إلا لحماية مصالح القوى الأجنبية
من جانب آخر، تواصل تركيا تقديم دعم عسكري لوجستي لحكومة الوفاق السابقة في طرابلس، وقد أنشأت قواعد عسكرية دائمة في البلاد. ويرى الدكتور أحمد موسى، نائب رئيس حزب الغد، أن أنقرة لا تسعى فقط إلى النفوذ السياسي، ولكنها تخطط لاستخدام ليبيا كنقطة انطلاق لتوسيع وجودها في منطقة الساحل الأفريقي. ويضيف: تركيا تعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد، حيث تستخدم ليبيا بوابة عبور لتعزيز مصالحها الاقتصادية الجيو سياسية، خاصة في ظل طموحاتها بتوسيع نفوذها في أفريقيا
في السياق ذاته، تلعب الدول الأوروبية دورا متباينًا في الملف الليبي، إذ تحاول فرنسا تعزيز وجودها عبر دعمها لأطراف معينة في الشرق، بينما تسعى إيطاليا للحفاظ على مصالحها الاقتصادية المرتبطة بالنفط والغاز الليبي. وتتنافس الدول الأوروبية فيما بينها، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضعف أي جهود دولية لتحقيق استقرار فعلي في البلاد.
الأمم المتحدة بدورها تحاول كبح هذه التدخلات عبر مباحثات سياسية مكثفة مع الأطراف الليبية المختلفة، ساعية إلى تحقيق توافق يمهد الطريق لانتخابات شفافة. لكن العقبة الكبرى تظل في قدرة الأمم المتحدة على فرض التزامات فعلية على الأطراف الدولية لوقف التدخلات العسكرية والسياسية، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل اشتداد التنافس بين القوى الكبرى.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبقى السؤال: هل تستطيع ليبيا تجاوز هذه التدخلات الخارجية والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقرارا الإجابة تعتمد على قدرة الليبيين أنفسهم في مواجهة الضغوط الدولية، وإيجاد صيغة توافقية تمكنهم من استعادة زمام المبادرة وفرض إرادتهم السياسية دون تدخلات خارجية.