شهد قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات الماضية نهضة غير مسبوقة، ويعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات الحيوية، باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي. إضافة إلى المساهمات الرئاسية والتي ساعدت في إطلاق مشروعات زراعية عملاقة، و إعادة رسم خريطة الزراعة في مصر، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.
في هذا الحوار، نناقش أبرز ملامح النهضة الزراعية في مصر، ونستعرض أهم المشروعات القومية التي أُطلقت مؤخرًا، ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي، والاستعداد لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي :
ما أهمية قطاع الزراعة في استراتيجية الدولة خلال السنوات الأخيرة؟
قطاع الزراعة يُعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، نظرًا لدوره الحيوي في توفير الغذاء للسكان، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح هذا القطاع أولوية قصوى ضمن خطط الدولة الاستراتيجية، وقد انعكس هذا الاهتمام الرئاسي في صورة مشروعات قومية غير مسبوقة، استهدفت ليس فقط زيادة الرقعة الزراعية، بل تحسين جودة الإنتاج، ودعم الفلاح المصري، وتطوير منظومة الري، وتحديث البنية التحتية الزراعية بالكامل.
هذه الجهود مجتمعة ساعدت على تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وزيادة قدرة الدولة على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة، خاصة ما يتعلق بأزمات سلاسل الإمداد العالمية، والتقلبات المناخية الحادة، والارتفاع الكبير في أسعار السلع عالميًا.
ماذا عن أبرز ملامح النهضة الزراعية التي شهدتها مصر مؤخرًا؟
النهضة الزراعية في مصر شملت العديد من المحاور الأساسية، أبرزها التوسع الأفقي من خلال استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة في مناطق جديدة، بما يعزز من القدرة الإنتاجية للدولة ويقلص الفجوة الغذائية. كذلك، شهدنا تطورًا كبيرًا في التوسع الرأسي، من خلال تحسين أساليب الزراعة، وتطوير نظم الري، وإدخال التكنولوجيا الحديثة والذكية في الزراعة.كما حرصت الدولة على تنمية قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يدعم التنوع في مصادر الغذاء. وعلى صعيد الصادرات الزراعية، نجحت مصر في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها الزراعية، وحققت زيادة كبيرة في حجم الصادرات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.
ما أهم المشروعات الزراعية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة؟
من أبرز المشروعات التي أطلقتها الدولة في هذا الإطار، مشروع التوسع في الأراضي المستصلحة كأداة رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وقد تم وضع خطة طموحة لاستصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان خلال فترة وجيزة، وهو إنجاز كبير يعكس جدية الدولة في التعامل مع التحديات الغذائية.وتأتي هذه المشروعات في إطار رؤية متكاملة تستهدف إعادة توزيع السكان، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق تنمية عمرانية وزراعية وصناعية متوازنة في مختلف ربوع مصر، خاصة في مناطق الصحراء الغربية وسيناء وجنوب الصعيد.
وما أبرز المشروعات القومية ضمن هذا التوسع؟
هناك عدد من المشروعات القومية الزراعية التي تعد من الأكبر في تاريخ مصر، وأهمها:
مشروع “توشكى الخير”، والذي يمتد على مساحة تقدر بحوالي 1.1 مليون فدان، ويُعد أحد أنجح المشروعات في جنوب الوادي.
مشروع “الدلتا الجديدة”، وهو مشروع عملاق يهدف إلى زراعة 2.2 مليون فدان غرب الدلتا، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وقربه من شبكات الطرق والموانئ.
مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ويستهدف استصلاح 456 ألف فدان، ويمثل دفعة قوية لتنمية سيناء وربطها بوادي النيل.
مشروع الريف المصري الجديد، بمساحة 1.5 مليون فدان، ويوفر فرصًا واعدة للاستثمار الزراعي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مشروعات إضافية في جنوب الصعيد والوادي الجديد، تقدر مساحتها بحوالي 650 ألف فدان، ما يعزز التنمية المتوازنة ويحقق التكامل بين مختلف المحافظات.
كيف تواجه الدولة التحديات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات؟
بالفعل، تواجه هذه المشروعات تحديات كبيرة، أبرزها التكلفة المالية الضخمة التي تُقدّر بالمليارات لكل مشروع، فضلًا عن التحديات المتعلقة بتوفير المياه، وجودة التربة، والبنية التحتية اللازمة. ومع ذلك، فإن الدولة تمضي قدمًا في التنفيذ بمعدلات إنجاز غير مسبوقة.وقد تم اعتماد نهج علمي في التخطيط والتنفيذ، من خلال الاستعانة بمراكز البحوث الزراعية، والخبراء المتخصصين، وتوظيف أحدث تقنيات الزراعة الذكية لضمان استدامة الإنتاج. كما تم التوسع في مشروعات تحلية المياه والمعالجة الثلاثية، لضمان توافر الموارد المائية اللازمة دون التأثير على حصة مياه النيل.كل هذه الجهود تُدار في وقت يواجه فيه العالم أزمة حقيقية تتمثل في فقدان ملايين الهكتارات سنويًا نتيجة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، مما يُبرز أهمية وخصوصية ما تقوم به مصر في هذا السياق.
في ضوء هذه الجهود.. كيف ترى مستقبل الزراعة في مصر؟
يمكن القول بثقة إن مستقبل الزراعة في مصر واعد ومبشّر للغاية. فالمشروعات التي تُنفذ حاليًا ليست مجرد خطط وقتية، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبل الوطن، وأساس لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. ومع استمرار هذا النهج، ومواصلة دعم الفلاح المصري، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتوسع في إدخال التكنولوجيا الحديثة، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتثبيت مكانتها كقوة زراعية إقليمية ذات ثقل في المنطقة.
ما أبرز ملامح الاهتمام الرئاسي بقطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة؟
شهد قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أولى هذا القطاع الحيوي أهمية كبرى باعتباره أحد ركائز الأمن القومي. وقد انعكس هذا الاهتمام في صورة مشروعات قومية عملاقة وإجراءات استباقية ساعدت على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وتمكين الدولة من مواجهة أزمات عالمية حادة مثل نقص سلاسل الإمداد والتوريد، والتغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم مؤخرًا.
كيف أثّر هذا الاهتمام على أداء القطاع الزراعي ككل؟
أسفر هذا الدعم الرئاسي عن نهضة شاملة في جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، سواء في ما يخص الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. كما امتدت آثار هذه النهضة إلى قطاعات مهمة مثل استصلاح الأراضي، وزيادة حجم الصادرات الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتحقيق طفرة في حجم الإنتاج الزراعي الكلي للدولة.
كل هذه الجهود تعد جزءًا من رؤية شاملة تستهدف بناء قطاع زراعي حديث ومستدام، قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
فيما تتمثل أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مجال الزراعة؟
في قلب الصحراء الغربية، ينبض مشروع “مستقبل مصر” كأحد أعظم الإنجازات الزراعية في تاريخ من الدولة المصرية الحديثة. المشروع، الذي تنفذه وزارة الزراعة، والذي يعكس رؤية وطنية عميقة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. تمتد رقعته على أكثر من 1.5 مليون فدان، مستهدفًا زراعة القمح، الذرة، البنجر، والخضروات باستخدام أحدث وسائل الري الحديث والطاقة النظيفة. ولم يكن المشروع مجرد حلم، بل صار واقعًا يشق طريقه بين الرمال، موفرًا آلاف فرص العمل، وداعمًا لاقتصاد الوطن، ورافدًا قويًا للتصدير. وبتكامل الجهود بين القوات المسلحة والقطاع المدني، أصبح “مستقبل مصر” عنوانًا للنهضة الزراعية، ورسالة للعالم أن مصر قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات.
ومن أبرز المشروعات القومية في هذا السياق:
مشروع “توشكى الخير” بمساحة تبلغ حوالي 1.1 مليون فدان، ويُعد من أكبر المشروعات الزراعية في جنوب مصر.
مشروع “الدلتا الجديدة” العملاق، بمساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، ويُعد بوابة زراعية جديدة على مستوى الجمهورية.
مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، بمساحة 456 ألف فدان، والذي يسهم في دعم خطط الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
مشروع تنمية الريف المصري الجديد، بمساحة 1.5 مليون فدان، ويستهدف شباب الخريجين والمستثمرين.
إضافة إلى مشروعات زراعية واعدة في جنوب الصعيد والوادي الجديد، تقدر مساحتها بنحو 650 ألف فدان.
هذه المشروعات ضخمة.. كيف تنجح الدولة في تنفيذها رغم التحديات؟
بالفعل، تنفيذ هذه المشروعات يتطلب استثمارات ضخمة، تصل إلى مليارات الجنيهات لكل مشروع، إلى جانب جهود بحثية وعلمية دقيقة تشمل دراسات التربة، وتقدير الموارد المائية، واختيار المحاصيل الملائمة لكل منطقة.
ورغم هذه التحديات، فإن الدولة المصرية تسير بخطى متسارعة وبأقصى معدلات الإنجاز، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية، وذلك في وقت يعاني فيه العالم من فقدان ملايين الهكتارات سنويًا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
مصر، بهذا النهج، تقدم نموذجًا فريدًا في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، وبناء مستقبل زراعي مستدام رغم كل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.