أثار قرار د.عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بفصل رئيسه الأسبق د.السيد البدوي، بعد حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عن الأحزاب والحياة السياسية، غضب عدد من الأحزاب ونواب البرلمان، واصفين إياه بالباطل والمنعدم، لأنه مخالف للائحة.
من جانبه وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، هذا القرار بالخطير، حيث يصيب الحياة الحزبية في مقتل ويضرب ديمقراطية حزب الوفد التاريخية والعريقة.
وتابع الشهابي: كل تراث الوفد أنه حزب ليبرالي وعندما لا يتحمل رأي رئيسه الأسبق، فإنه يجعل موقفه في الانتخابات صعب، إذ سيفقد مصداقيته.
وأشار، إلى أن قرار فصل رئيس حزب الوفد الأسبق، باطل ومنعدم من أساسه لأنه مخالف للائحة، إذ كان يجب إحالته للتحقيق، وليس إصدار قرار منفرد يكرس الديكتاتورية ويؤكد حاجة الوفد إلى تعديل لائحته التى تجعل من رئيسه فرعون !!
فيما أوضح د.فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن السيد البدوي خلال حواره في برنامج على مسئوليتي، لم يخطئ خطأ واحد وتقييمه كان مجرد وموضوعي من أجل الوفد ومصلحته، حيث يسعى الجميع إلى إعادته لمكانته.
مراهقة سياسية
أكد النائب محمد عبد العليم داوود، أن الأمر خطير ضد رئيس سابق للحزب على مدار دورتين، لافتا إلى أن السيد البدوي، من الرؤساء التاريخيين للحزب وقرار فصله لا سند له ولا مرجعية وإنما يستند لمراهقة سياسية.
وتابع: السيد البدوي، كان أكثر عطاء للحزب وكان عضو هيئة عليا، مبينا أنه تم الدعوة إلى اجتماع هيئة عليا لحزب الوفد لإنقاذ الموقف، مشيرًا إلى أن رئيس الحزب، يحمل الفواتير لآخرين، إذ هناك تجميد للائحة ويوجد تهييج سياسي داخله.
بدوره علق د.محمد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على قرار فصله السيد البدوي، قائلا: ما ذكره البدوي يضر بصورة البلاد خارجيًا، حيث قال إنه لا يوجد حياة سياسية ولا يوجد أحزاب معارضة، في وقت يتابع فيه المجتمع الدولي ما يحدث في الدولة عن كثب.
واستطرد يمامة: الحديث عن الدولة والوفد لا يمكن الحياد فيه، على حد تعبيره، متهمًا «البدوي» بـ”التجاوز في حق الحزب”، حين قال إنه أصبح بلا لون أو شكل.
ورد رئيس الحزب على عدم عرض قرار الفصل على الهيئة العليا، قائلًا: العرض على الهيئة العليا سيفتح الباب أمام موائمات سياسية بالموافقة والرفض، والأمر هنا متعلق بالوفد والدولة.
وأوضح يمامة، أنه عندما تولى رئاسة الحزب، كان «البدوي» مفصولا بقرار من المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا أنه هو من ألغى القرار عندما تولى رئاسته.
وأضاف: أحال لي أبو شقة عندما كنت رئيس لجنة التنظيم بالحزب 200 قضية تتعلق بمخالفات البدوي، إلا أنني رفضت فصله، ولكنه لم يذكر ذلك كله.
وتابع رئيس حزب الوفد،: حصلت أيضا على 16 حكمًا بأتعاب ضد «البدوي» ولكنه رفض التنفيذ عليه لأن كان رئيسا للوفد، منوهًا في الوقت نفسه أنه عندما بتعلق الأمر بالحزب ككيان عريق وبالدولة يجب أن أكون حادًا في ردي.
من جهته، علق د.السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، على قرار فصله من الحزب، واصفًا القرار بأنه غير قانوني، وغير متوافق مع لائحة ودستور الحزب.
وأكد، أنه علم بقرار فصله عبر أحد الزملاء، إذ أنه لا يحق لرئيس الحزب إتخاذ مثل هذا القرار بشكل منفرد، مضيفا: كنت متحفظًا على كشف الحقائق حفاظًا على اسم الوفد، لكن ما يحدث حاليًا أمر لا يمكن السكوت عليه، مشددا على أن رئيس الحزب الحالي، يجهل أبسط مبادئ الإدارة والعمل السياسي، ويفتقر إلى الثقة بالنفس، كما أنه استعان ببعض الأشخاص لمهاجمة قيادات الوفد وتشويه سمعتهم، وهو ما يعد جريمة في حق الحزب.