حققت البورصة، أداءً قياسيًا خلال عام 2024 على صعيد كافة المؤشرات سواء رأس المال السوقي وقيم التداول أو على صعيد عدد الشركات المقيدة خلال عام واحد، وكذلك استقبال أول طرح لبنك حكومي منذ 20 عامًا.
اتفق خبراء سوق المال على أن عام 2024 من أفضل الأعوام فى تاريخ البورصة، وأن 2025 عام الانطلاق نحو تحقيق المزيد من الأرقام التاريخية على مستوى جميع المؤشرات، وتطوير منتجات جديدة بمثابة بضاعة جديدة للسوق، من شأنها أن تساعد على نشاطها، وجذب المزيد من المستثمرين.
30 مليون عملية فى 2024
قالت هبة الصيرفى، نائب رئيس البورصة، أن العام 2024 قد شهد أعلى عدد عمليات منفذة في عام، حيث بلغ نحو 30 مليون عملية، وقد شهدت جلسة 25 فبراير 2024 أعلى رقم للمتعاملين خلال جلسة واحدة، حيث بلغ عددهم حوالي 50 ألف متعامل.
وأضافت هبة الصيرفى، أن قيم التداول على الأسهم المقيدة “شاملة الصفقات” خلال العام قد ارتفعت لتكسر حاجز التريليون جنيه لأول مرة بارتفاع قدره نحو 65% عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام نحو 267 مليار ورقة مالية.
وأوضحت نائب رئيس البورصة، أنه فيما يتعلق بقيم التداول اليومي فقد حققت الأسهم المقيدة “شاملة الصفقات” أعلى تداول يومي بـ 24.5 مليار جنيه في يوم 10 يوليو 2024، وحققت سندات الخزانة أعلى تداول يومي بـ 131.3 مليار جنيه في يوم 31 ديسمبر 2024، في حين حققت أذون الخزانة أعلى تداول يومي بـ 260.1 مليار جنيه في يوم 19 مارس 2024. أما الأوراق المالية غير المقيدة فقد حققت أعلى تداول يومي بـ 16.4 مليار جنيه في يوم 29 أغسطس 2024.
وفيما يتعلق بأحجام التداول اليومي، قالت “الصيرفى”، أن الأسهم المقيدة “شاملة الصفقات قد حققت أعلى حجم تداول يومي بـ 4,618 مليون ورقة في يوم 18 أبريل 2024، وحققت سندات الخزانة أعلى حجم تداول يومي بـ 168.2 مليون ورقة في يوم 31 ديسمبر 2024، في حين حققت أذون الخزانة أعلى حجم تداول يومي بـ 12.2 مليون ورقة في يوم 19 مارس 2024، وحققت الأوراق المالية غير المقيدة أعلى حجم تداول يومي بـ 1,273 مليون ورقة في يوم 31 أكتوبر 2024.
شراء سندات وأذون خزانه
قال حسام عيد خبير سوق المال، إن أغلب الاستثمارات الأجنبية اتجهت إلى نحو شراء سندات وأذون خزانه؛ نظًرا لأنها عائد خالي من المخاطر بالإضافة إلى ارتفاع العائد المقدم على أدوات الدخل الثابت.
وأضاف خبير سوق المال، أنه من ضمن أسباب زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البورصة، انخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بالأسواق الأجنبية، على مستوى نسبة الضرائب التي يتم اختصامها بالسوق المحلي- تتراوح بين 10% للمستثمر الأجنبي و15% للعرب بالسوق المحلية- مقارنة بالأسواق الأجنبية على سبيل المثال سوق الأوراق المالية الأمريكية تصل قمة الضرائب المقتطعة لـ 40%.
وأوضح أن زيادة التدفقات الأجنبية في السوق المحلي خلال العام الماضي نتج عن مرونة سعر الصرف، خاصة مع قرار لجنة السياسات النقدية – خلال الاجتماع الاستثنائي – بزيادة أسعار الفائدة 6 نقطة أساس خلال شهر مارس الماضي.
انخفاض تكلفة الاستثمار
وأكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن انخفاض تكلفة الاستثمار، ممثلة في ضرائب أقل من الأسواق الأجنبية،, بجانب ارتفاع العائد الذي يمنحه البنك المركزي المصري للمستثمرين على أدوات الدخل الثابت تعد من أهم عوامل زيادة التدفقات النقدية الأجنبية في سوق الأوراق المالية المحلية.
وأضافت أن عائد الاستثمار يختلف في كل إصدار وكذلك في مدى احتياج الدولة للسيولة، حيث يرتفع العائد في ظل زيادة احتياج الدولة للسيولة مالية والعكس صحيح، مؤكدًة أن العوائد المرتفعة تمثل أداء ضاغطة على الموازنة العامة للدولة لتشكل 88% من عجز الموازنة.
وأوضحت رمسيس، أن العائد الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يتوافق مع العملة التي تم الشراء بها سواء “الجنيه أو بالدولار”، مشيرة الى تتنوع آجال إصدار سندات الخزانة من سنة ونصف وسنتين و3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات وتصل في بعض الأحيان إلى 15 عاما.
تسريع وتيرة طرح الشركات
قال إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادي، إن الفترة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة طرح الشركات بالبورصة، بالإضافة إلى تمثيل الملف الاقتصادي في الحكومة بشكل جيد. و يجب أن يكون هناك مجموعة اقتصادية، لديها صلاحيات كاملة لإدارة الملف الاقتصادي، والحد من القرارات الفردية في مناحي الاقتصاد المختلفة.
ولفت إيهاب سعيد، إلى أن البورصة صعدت خلال العام الجاري لانخفاض قيمة العملة، ولم تكن تعبر عن أداء الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة التعاملات لانخفاض قيمة العملة، وفي حالة لم يحدث إصلاح سوف تعكس البورصة قيمة التعويم وتعود الأمور لما كانت عليه في السابق.
من جانبه، قال معتز عشماوي، خبير سوق المال، عضو اتحاد الأوراق المالية، إن البورصة تشهد تنفيذ إجراءات وآليات وإتاحة أدوات استثمار جديدة من شأنها زيادة عمق السوق، حيث تتجه البورصة لتفعيل سوق تداول الحصص العقارية، وتفعيل آليات البيع على المكشوف، مضيفاً، أن تتفيذ إجراءات تتعلق بتعديل آلية زيادة رأس المال وتقليل عدد أيام عملية.