في إطار توجهات الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية؛ قرر البنك المركزي المصري تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026 مع التأكيد الحاسم على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة للعملاء داخل الفروع المصرفية المختلفة.
يأتي هذا القرار ضمن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة عالية.
وقد شدد البنك المركزي في تعليماته الصادرة للبنوك على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة والجاهزية في كافة الإدارات الحيوية بالمراكز الرئيسية، إلى جانب الالتزام الصارم بضوابط تضمن انسيابية العمل، ومن أبرزها استمرار عمل مراكز الاتصال بالبنوك، للرد على استفسارات المواطنين، دون انقطاع مع المتابعة الميدانية والمستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها لضمان توفر السيولة النقدية الدائمة بالتنسيق الكامل مع شركات نقل الأموال العاملة في السوق.
كما ركزت التوجيهات على ضمان الجاهزية التشغيلية التامة للقنوات الإلكترونية المختلفة، ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية لحماية بيانات العملاء ومعاملاتهم المالية، في ظل تفعيل أنظمة العمل عن بُعد.
فيما دعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية بالقطاع المصرفي إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذها على أكمل وجه، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم إجراء عملية تقييم شاملة للقرار مع نهاية شهر أبريل المقبل وفقاً لتطورات الأوضاع والمستجدات.