طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم وتمويل منظومة التعليم وحسن استخدام الموارد المتاحة.
كما طالبت أيضاً في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة التعليم للعام المالى الحالي 24/2025، بضرورة وجود وحدة بالوزارة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى تقوم بها الوزارة، لتحديد الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع منها، وذلك لضمان حسن استخدام موارد الوزارة.
وأوصت اللجنة، بالتشديد على الشركات الموقعة بروتوكولات أو اتفاقات أو تعاقدات مع الوزارة أو الجهات التابعة لها، بضرورة تنفيذ الأعمال المسندة إليها في الموعد المحدد المتفق عليه، حتى تستفيد الجهة من مشروعاتها الاستثمارية وفقًا للخطة الموضوعة.
كما أوصت أيضاً بدعم المخصص للهيئة العامة للأبنية التعليمية في الباب السادس “الخطة الاستثمارية” لهذا العام 24/2025 بنحو 9.3 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ العقود المرتبطة بها الهيئة لتحقيق أهدافها في خطة الحكومة، وتنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.