في إطار التزام الدولة بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء المحافظة. يأتي القرار استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، وتأكيدًا على المكانة الخاصة التي تحظى بها هذه البقعة الغالية من أرض مصر.
أكد د. هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد ان قرار العفو الرئاسي عن ٥٤ من المحكوم عليهم من ابناء سيناء بغض النظر عن توالي قرارات العفو الرئاسي هو تقدير من السيد الرئيس لقيمه سيناء واهل سيناء.
وقال عناني ان هذا القرار يعتبر من القرارات الدالة على اهتمام الدولة بسيناء كجزء غالي علي الوطن بما تمثله من اهميه استراتيجيه للدولة المصرية ككل وهو المنظور الذي تتعامل به الدولة معها منذ ولاية الرئيس السيسي، مضيفا ان تنميه سيناء هدف استراتيجي تعمل الدولة علي تنفيذه ولعل اهتمام الدولة ببناء الانسان المصري هي الخطوة الأكيدة لإتمام هذه التنمية.
أشاد د. عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بالقرار الرئاسي الأبوي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء الغالية، والذي يأتي في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية واستجابة لطلب أبناء النسيج المصري نواب ومشايخ وعواقل مدينتي رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.
وقال إن هذا القرار يعكس التزام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادئ الإنسانية، ويؤكد حرصه على تعزيز قيم التسامح والصفح في افتتاحية عام جديد، وهو تجسيد عملي لمفاهيم الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية معبرا عن تقديره العميق لموقف الرئيس في التعامل مع جميع أبناء الوطن على قدم المساواة، دون تفرقة، مع تقديره المعهود لكل من يقدم تضحيات ومنهم أبناء سيناء الباسلة الذين وقفوا جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة في معركتها الشرسة ضد الإرهاب.
دعم الأمن والاستقرار
ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء، واصفًا القرار بأنه يعكس ما أسماه الحرص الأبوي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع أبناء الوطن، مؤكدًا بأن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية تؤكد على أن مصر تتسع لجميع أبنائها، وأن الدولة تعمل دائمًا من أجل لمّ شمل الجميع في إطار من العدالة والمساواة.
وأضاف عبد العزيز بأنه يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى دمج كافة المواطنين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء في الحياة العامة والعمل الوطني، وهو يأتي في إطار منظم ضمن الأطر الدستورية والقانونية، ويعزز فرص بناء مجتمع شامل ومتعدد يشرك الجميع في عملية التنمية والبناء.
وتابع هشام بأن القرار يعكس أيضًا مدى انفتاح مؤسسة الرئاسة على اتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز المناخ العام في مصر، وتؤكد على سرعة استجابة الرئيس لمطالب نواب الشعب الذين تقدموا بطلبات العفو، وذلك في إطار ما يقتضيه الدستور والقانون، وفي نفس الوقت بما يحفظ متطلبات الأمن القومي للدولة المصرية.
وأكد عبد العزيز على أن حرص الرئيس على العفو عن أبناء سيناء هو تأكيد على رعاية الدولة لجميع أبنائها، ويقطع الطريق على محاولات التفريق بين أبناء الوطن، خاصة من أهل سيناء الحبيبة الذين ساهموا في القضاء على الإرهاب والحفاظ على استقرار الدولة المصرية في السنوات الأخيرة ودفعوا دمائهم ثمنًا في تحرير الأرض إبان حرب الاستنزاف وحرب التحرير
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع تأكيده على ضرورة دمج العفو عنهم لعودتهم إلى حياتهم الشخصية والمهنية ولدعم مشاركتهم الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.