يُعاني سكان ومرتادو شارع ٦ أكتوبر، الذي يربط بين شارعي جمال عبد الناصر وملك حفني بنطاق حي المنتزه ثان بالإسكندرية، من مشكلة مزمنة ومتفاقمة، حيث تتمثل الأزمة في الانتشار الكثيف لإشغالات الباعة الجائلين الذين استغلوا الأرصفة المخصصة للمشاة بشكل كامل تقريباً، مما يعيق حركة المارة بشكل خطير ويخلق حالة من الفوضى المرورية والبيئية العارمة.
احتلال وتعديات
لقد تحولت الأرصفة المخصصة للمشاة إلى أسواق عشوائية لعرض البضائع، مما يجبر المواطنين على السير في نهر الشارع، معرضين حياتهم للخطر الداهم بسبب المركبات المسرعة، ولا تقتصر المشكلة على الأرصفة وحدها، فبعض الباعة يتعدون بفرشاتهم على جزء من حرم الطريق، ما يتسبب في اختناقات مرورية مستمرة ومقيتة، لا سيما في أوقات الذروة.
كما يشارك أصحاب المحلات التجارية الثابتة في تفاقم المشكلة عبر التوسع في عرض بضائعهم خارج حدود محلاتهم المرخصة، ووضع حواجز تعيق الحركة أيضاً، إذ إن هذا المشهد العشوائي يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة، التي تُعد شرياناً حيوياً يضم مناطق سكنية وتجارية رئيسية بالإسكندرية.
بنك عودة في قلب العاصفة
تزداد الأزمة خطورة وتهديداً بسبب وجود أحد فروع بنك عودة الحيوية على ناصية الشارع؛ ففي ظل هذا الكم الهائل من الإشغالات والعشوائية، يصبح الوصول إلى البنك أمراً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر على رواده وعملائه.
كما يساهم انتشار البلطجية في المنطقة، الذين يستغلون الفوضى القائمة، في تفاقم هذا الوضع، مما يمثل تهديداً مباشراً لأمن عملاء وموظفي البنك وسلامتهم الشخصية، ويضيف بُعداً أمنياً خطيراً إلى الفوضى المرورية والبيئية القائمة.
معاناة يومية للمواطنين
يشتكي السكان من أن تحركهم اليومي أصبح رحلة عذاب، حيث يقول أحد السكان: “نحن نعيش في قلق دائم، الخروج من المنزل والدخول إليه يستلزم مناورات بين الباعة والسيارات والتكاتك، ناهيك عن الإزعاج المستمر والقمامة المتراكمة التي تخلفها هذه الأسواق العشوائية طوال اليوم”، ولعل هذه الشهادات تعكس حجم الضرر الواقع على نوعية حياة القاطنين في المنطقة.
حملات دورية
تشن الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه ثان، بتوجيهات من محافظ الإسكندرية، حملات دورية ومكبرة لإزالة هذه الإشغالات واستعادة الانضباط للشارع السكندري، حيث قد أسفرت هذه الحملات عن إزالة العديد من الحواجز الخرسانية والحديدية، ورفع فرشات الباعة الجائلين، والتحفظ على كافة أنواع الإشغالات والمضبوطات في مخازن الحي.
كما يتم فرض غرامات فورية على المخالفين، وقد تصل العقوبات إلى الغلق والتشميع للمحال المخالفة، حيث تهدف هذه الحملات المستمرة إلى صون حرم الطريق العام والحفاظ على السيولة المرورية.
إلا أن المشكلة تتطلب حلولاً جذرية ومستدامة، إذ يطالب الأهالي بضرورة توفير أسواق بديلة ومنظمة للباعة الجائلين لكسب عيشهم بشكل كريم دون الإضرار بالمصلحة العامة، لضمان عدم عودة الباعة والإشغالات إلى الشارع بعد انتهاء الحملات مباشرة، وتحقيق الانضباط الدائم والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ورواد الأماكن الحيوية كالبنك.