أكد د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للطريقة التي يتم بها تمرير تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، محذرًا من العواقب الخطيرة لهذه التعديلات على العدالة الاجتماعية وجودة التعليم في مصر.
وقال البياضي : إن القانون حساس ومصيري مثل قانون التعليم ولا يصلح أن يدخل مجلس النواب ويتناقش في أقل من أسبوع!، موضحا أن ما يحدث عبث تشريعي يهدد استقرار منظومة التعليم، ومن الأولى أن يُعرض على حوار مجتمعي شامل يضم المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، وخبراء التعليم، قبل أي خطوة.. كما أن بعض التعديلات تتضمن مبادرات إيجابية مثل إدخال نظام البكالوريا التكنولوجية، واعتماد نظام الجدارات، وتطوير آليات التقييم، وربط التعليم الفني بسوق العمل، لكنه شدد في المقابل على أن القانون يعاني من عيوب جوهرية لا يمكن تجاهلها.
وأوضح البياضي أن الإضرار بمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، من خلال فرض رسوم امتحانات وإعادة تصل إلى 2000 جنيه، وهو ما يُهدد بزيادة معدلات التسرب من التعليم، وخلق تمييز طبقي صارخ، لافتا أن رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70٪، دون مراعاة غياب المعلمين المتخصصين، وضعف المناهج، والتفاوت بين الأديان والطوائف، مؤكدًا أن ذلك لن يؤدي إلى التربية ولا قدوة وسلوك
وقال أن منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد الرسوم وشروط القبول والمعايير الأكاديمية، دون رقابة برلمانية أو ضمانات تشريعية، مؤكدا أن فتح الباب أمام برامج مهنية مدفوعة داخل المدارس دون ضوابط كافية لضمان الجودة أو اعتماد رسمي، مما يُحوّل التعليم إلى سلعة.
وأضاف : إن القانون لم يتطرق إلى نية الوزير تقليص أو تهميش مواد أساسية مثل اللغات، والجيولوجيا، والفلسفة، والتاريخ، مشيرًا إلى أن “أي منظومة تعليم حديثة لا يمكن أن تستغني عن هذه المواد التي تُسهم في بناء الهوية الثقافية والفكرية والإنسانية، وغيابها يعني ضرب أحد أعمدة الحضارة.
وطالب بتأجيل التصويت على القانون لحين عرضه على حوار مجتمعي واسع، وإرفاقه بلائحة تنفيذية واضحة، وربط أي رسوم أو سياسات تعليمية برقابة برلمانية وتشريعية تضمن الشفافية والعدالة.
وأكد البياضي في ختام تصريحه أن إصلاح التعليم قضية أكبر من تعديل قانون، وأكبر من قدرات أي وزير مهما كانت نواياه، وأنه لا بد أن يصبح التعليم مشروعًا قوميًّا تتبناه الدولة بأكملها، وتضعه على رأس أولوياتها .
