اقتصاد وأعمال

الدولار والذهب.. علاقة عكسية كسرتها الأسواق المصرية

 شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة تحولات لافتة في العلاقة التقليدية بين سعر الدولار الأمريكي وأسعار الذهب، ففي الوقت الذي يتوقع فيه العديد من المتداولين أن يشهد الذهب انخفاضا عندما يرتفع الدولار، يبدو أن الأسواق المحلية في مصر قد كسرت هذه القاعدة، حيث لوحظ أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب، وهو ما يعكس علاقة غير معتادة مقارنة بالأسواق العالمية، حيث عادة ما يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار.

وفي هذا السياق، قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع ارتفاع الدولار يعود إلى الزيادة في تكلفة الاستيراد، حيث يصبح استيراد الذهب والمواد الخام اللازمة لصناعته أكثر تكلفة.

 وأوضح أن هناك ارتباطًا قويًا بين الذهب والدولار في السوق المصري بسبب ثقافة الاستثمار في المعدن النفيس، إذ يميل المصريون إلى شراء الذهب في أوقات الأزمات الاقتصادية أو ارتفاع معدلات التضخم، خاصة إذا ما ارتفع سعر الدولار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب المحلي وارتفاع أسعاره.

وأشار رزق إلى أن هذه الظاهرة تختلف عن الأسواق العالمية، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في حالات الركود أو الشكوك الاقتصادية. ففي الأسواق العالمية، عندما يرتفع الدولار، ينخفض الذهب عادةً، حيث يتجه المستثمرون للاستثمار في السندات الدولارية للحصول على عوائد مرتفعة، في المقابل، عندما تنخفض أسعار الفائدة على الدولار، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد انخفاض القيمة.

مستقبل أسعار الذهب في 2025

أما عن التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب، فتشير العديد من التقارير إلى أن أسعار المعدن النفيس قد تشهد زيادة أبطأ في عام 2025 بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب في عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، ارتفعت أسعار السبائك بأكثر من 30% هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الصعود في الربع الأول من العام المقبل، مع ترجيح أن يتجاوز سعر الأوقية مستوى 3000 دولار.

وفي ذات السياق، أفادت بعض المراكز البحثية التابعة لبنوك الاستثمار، مثل “جي بي مورجان”، بأن التوقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تشهد قفزة جديدة تتجاوز 2700 دولار للأوقية في 2025.

أسعار الذهب اليوم في مصر

اليوم، سجل سعر الذهب من عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر) حوالي 3820 جنيهًا للجرام، فيما يواصل الدولار صعوده ليقترب من 51 جنيهًا في البنك المركزي المصري.

تظل العلاقة بين الدولار والذهب في مصر مسألة محورية للمستثمرين، في وقت يتسم بالتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع تزايد الاهتمام بالذهب كأداة للتحوط ضد التضخم والانخفاضات في قيمة العملة.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1176

موضوعات ذات صلة

3 مليارات جنيه فاتورة «بيزنس» «الموت البديل»

المحرر

خطة الحكومة بعد رفع دعم الخبز عن 67 فقير

المحرر

نمو ملحوظ في صادرات مصر رغم التوترات العالمية

المحرر

بشرى : تقليل زمن الإفراج الجمركي ليومين فقط

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

خبير : ثمار اقتصادية جديدة عقب قمة البريكس

المحرر