بدأت إدارة نادي الزمالك اتخاذ خطوات عملية لرفع عقوبة إيقاف القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك تمهيدًا لتمكين الفريق من تسجيل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، يأتي ذلك في إطار تعزيز صفوف الفريق قبل استئناف الدوري المصري وبطولات أفريقيا.
في خطوة هامة لمعالجة الوضع، بدأت إدارة الزمالك بالتحرك بشكل جدي لإيجاد حلول للأزمة الكبيرة التي تواجه النادي بسبب الملفات القانونية المرفوعة ضده لدى الفيفا، هذه الملفات أدت إلى قرار بإيقاف القيد حتى إشعار آخر، مما يمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد ويؤثر بشكل كبير على خطط التعاقدات قبل بداية الدور الثاني من المسابقات المحلية والقارية.
قضايا قانونية ضد الزمالك
يواجه نادي الزمالك خمس قضايا قانونية بارزة في الفيفا، وهي تتعلق بعدد من المديرين الفنيين السابقين، حيث تشمل القضايا:
قضية جوزيه جوميز المدير الفني السابق، التي تتعلق بمستحقات متأخرة له ولثلاثة من مساعديه.
قضية كريستيان جروس المدير الفني الأسبق، والتي أسفرت عن قرار بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات تسجيل متتالية.
نتيجة لهذه القضايا، تم منع الزمالك من إتمام أي صفقات جديدة منذ بداية الموسم، مما شكل تحديًا كبيرًا أمام الإدارة الفنية التي كانت تخطط لتدعيم صفوف الفريق قبل استئناف المنافسات.
المبالغ المطلوبة لرفع الإيقاف
بحسب مصادر رسمية في النادي، فإن إدارة الزمالك تحتاج إلى 293 ألف دولار لتسوية القضايا المرفوعة ضدها ورفع عقوبة إيقاف القيد بشكل كامل قبل فترة الانتقالات الشتوية. وتتمثل المبالغ المطلوبة كالتالي:
- 133 ألف دولار لصالح كريستيان جروس.
- 160 ألف دولار لصالح جوزيه جوميز ومساعديه، بالإضافة إلى الغرامات المتراكمة.
إجراءات الزمالك لحل الأزمة
تسعى إدارة نادي الزمالك حاليًا لتدبير المبالغ المطلوبة من أجل إنهاء القضايا وفتح باب القيد، بما يتيح للفريق إجراء تعاقدات جديدة في يناير، هذا التحرك سيكون له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني لتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن قبل استئناف البطولات.