تتزايد الضغوط على مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة قبل خروج النادي من أزمة أرض أكتوبر، ليواجه الآن تحدياً جديداً يتعلق بأرض النادي في مرسى مطروح، وهو ما دفع الإدارة للتحرك بسرعة لمواجهة الأزمة.
كانت أرض الزمالك في مرسى مطروح تعتبر من أبرز مصادر الدخل المستقبلي للنادي، حيث كان من المخطط استغلالها في إقامة فرع جديد ومشاريع استثمارية لتعزيز الخزينة، إلا أن الأزمة تحولت إلى صراع إداري وقانوني يهدد حقوق النادي بشكل كامل.
تجميد أراضي مطروح
وتلقت إدارة الزمالك خطاباً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، يفيد بتجميد أي تعاملات أو إنشاءات جديدة في منطقة خليج الغرام، بما في ذلك الأراضي والمصايف الخاضعة للهيئة.
وأضاف الخطاب أنه لن يتم قبول أي مقابل حق انتفاع للشاطئ لعام 2026، أو لأي فترة زمنية أخرى، في إطار التخطيط لمشاريع قومية بالمنطقة، ما يمثل ضربة قوية للطموحات الاستثمارية للنادي.
رد الإدارة القانونية
من جانبه، كلف مجلس إدارة الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالتواصل مع الهيئة والرد على الخطاب الرسمي، في محاولة لتثبيت حقوق النادي واستعادة السيطرة على الأراضي المتأثرة بالتجميد.
وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن الإدارة تعمل على دراسة كافة الأبعاد القانونية والإدارية للتصرف في هذا الملف، مع الحرص على الحفاظ على مصالح النادي المالية والمستقبلية.
تأثير مالي جديد
أزمة الأراضي الجديدة تأتي بعد أن تكبد الزمالك خسائر مالية كبيرة عقب سحب قطعة الأرض في 6 أكتوبر، الأمر الذي أثر على قدرة النادي في سداد مستحقات لاعبيه الحاليين.
وأدى الوضع المالي المتأزم إلى اتخاذ بعض اللاعبين الأجانب قرارات فسخ تعاقداتهم بشكل أحادي، من بينهم المغربي صلاح مصدق والتونسي أحمد الجفالي، بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية للموسم الحالي.
فسخ عقود اللاعبين
كما انضم البرازيلي خوان بيزيرا والمغربي محمود بنتايك إلى قائمة اللاعبين الذين أعلنوا فسخ عقودهم، وسط تحركات داخل النادي لحل أزمة الثنائي بسرعة لتفادي أي أضرار إضافية على الفريق الأول لكرة القدم.
وتستمر إدارة الزمالك في البحث عن حلول عاجلة لتثبيت حقوق النادي المالية والإدارية، مع وضع خطط بديلة لتعويض أي خسائر مستقبلية نتيجة تجميد الأرض في مرسى مطروح.