نظم الاتحاد المصري للتأمين، المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط AfCII 2025 ، خلال شهر مايو الماضى، بمشاركة نحو 500 خبير في التأمين وممثلين عن شركات ومؤسسات مالية من أكثر من 30 دولة، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشمول التأمينى في مصر وأفريقيا، عبر مناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال التأمين متناهي الصغر، واستعراض التجارب الدولية الناجحة.
وجرى اختيار شعار المؤتمر في نسخته الرابعة ليكون تحت عنوان: «الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا»، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وناقش المؤتمر موضوعات محورية؛ أبرزها الابتكار في قنوات توزيع التأمين، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التأمين الزراعي في ظل تحديات تغير المناخ، كما تطرقت المناقشات إلى استراتيجيات تحقيق التوازن بين الربح والخسارة في التأمين الشامل، وسبل تطوير البنية التحتية للقطاع.
تبادل خبرات الدول
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هذا المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية، موضحا أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثا محليا وإقليميا ودوليا، يساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، ويُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش.
وأضاف الزهيري، أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عددا من الدول المختلفة، وأتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وأعرب عن خالص تقديره للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلة عن مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل.
دعم للمشروعات الصغيرة
أكد الدكتور محمد جودة، رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة السابق، وعضو لجنة الخبراء الاستشاريين بالتأمين بهيئة الرقابة المالية، وعضو لجنة التعليم بمعهد مصر للتأمين، أن مؤتمر التأمين متناهي الصغر يمثل خطوة مهمة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وأوضح أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من دوره في تعزيز الاستدامة التأمينية والمالية، حيث يسهم في إدماج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير الحماية التأمينية لها وربطها بعمليات التحول الرقمي، وهو ما يتيح قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن هذه الأنشطة.
ولفت “جودة” إلى أن صدور القانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024 أتاح فرصًا واسعة لإنشاء شركات تأمين متخصصة، كما منح الشركات القائمة مرونة أكبر لتصميم منتجات تأمينية تستهدف دعم وتمكين المشروعات الصغيرة، بما يشجع الاستثمار ويمنح الشباب فرصًا حقيقية في ريادة الأعمال، خاصة لمن لديهم أفكار مبتكرة لكنهم يفتقرون إلى الموارد المادية.
العائد الاقتصادي للمؤتمر
أشار وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، الى العائد الاقتصادي الكبير من هذه المؤتمرات، إذ تُسهم في تطوير منتجات جديدة أكثر ربحية، وتساعد في الحد من عمليات الاحتيال؛ بفضل الاطلاع على أحدث التقنيات، كما تجذب استثمارات أجنبية تسهم في دفع نمو القطاع.
وقال خبير التأمين الاستشاري، إن هذه المؤتمرات تشهد مشاركة واسعة من شركات تأمين مصرية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين من دول مثل جنوب أفريقيا، ودول عربية وآسيوية، مما يعزز فرص تبادل التجارب والخبرات الناجحة، خاصة في الدول التي تشترك مع مصر في ظروفها السكانية والاقتصادية مثل كوريا والهند، مشيراً إلى أن تبادل الآراء والأفكار مع خبراء من دول ذات تجارب مشابهة يسهم في تطوير الرؤى التأمينية.
منصة شركات التأمين
قال أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم تأسيس منصة معلوماتية بهدف تبادل المعلومات والبيانات بين شركات التأمين لزيادة معدل الاختراق التأمينى بالسوق.
وأكد أحمد خليفة، أننا بحاجة إلى عمل منصات رقمية يتم من خلالها التنسيق بين الشركات العاملة في التامين لدعم نمو الصناعة، لافتاً لصدور القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين.
ومن جانبه أكد محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، على أهمية القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين، واصفًا القرار بالخطوة المهمة لرقمنه الإشراف على قطاع التأمين، وضمان فعاليته، وحماية أصحاب المصالح، ودعم استقرار السوق المالي.
وأضاف الوسيط التأميني، أن القرار سيعمل على تحسين كفاءة العمليات، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على العمليات اليدوية أو المؤجلة، مما يحد من الأخطاء البشرية ويُسرع تدفق المعلومات بين الهيئة وشركات التأمين، بجانب تعزيز حماية العملاء وسوق التأمين، حيث يُسهل رصد أي مخاطر أو انتهاكات محتملة بسرعة، مما يساهم في حماية حقوق العملاء وضمان استقرار السوق.
مؤتمر IOSCO لأول مرة
وأعلن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، فوز مصر باستضافة مؤتمر IOSCO السنوي الـ51 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال لعام 2026، وذلك لأول مرة في تاريخها، موضحاً أن هذا الفوز يمثل تقديرًا دوليًا للجهود الإصلاحية والتنظيمية التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة سوق رأس المال، كما أنه فرصة فريدة لاستعراض التجربة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الأسواق الناشئة.