أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه لا علاقة بين قضية تحويل الدعم العيني الذي يصرف للأسر بموحب بطاقات التموين إلى دعم نقدي، وبين مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ وانتهى من مناقشة 20 مادة منه والموافقة عليهم.
ولفت، إلى أن دعم البطاقات التموينية يتبع وزارة التموين في حين أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتبع وزارة الضمان الاجتماعي، منوها أن رئيس الحكومة أحال قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي إلى الحوار الوطني والذي لم يناقشها بعد !!
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن مشروع قانون، يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان حقوق ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
وتابع: كما يتبنى أيضا نهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، مضيفا: هذا النهج يُلزم الأسر المستفيدة بالالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات الحوامل والأطفال، إضافةً إلى ضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».
وأردف رئيس حزب الجيل: القانون يتضمن نوعين من المساعدات النقدية: النوع الأول يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، منوها أن القانون أسند لرئيس الوزراء، اصدار قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.
وأكد الشهابي، أن القانون يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى وذلك بتحويل الدعم النقدى “تكافل وكرامة” من مجرد برنامج صدر به قرار وزاري إلى حق ينظمه الدستور، مما يجعل تمويل الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، مثمنا هذا الهدف واعتباره بمثابة تقنين الحماية الدستورية للفئات الأكثر احتياجا والمسنين والأيتام والعوانس وكذلك ذوي الإعاقة مشيرا إلى إصدار القانون، تشريع غير مسبوق، لم يصدر في أيا من الجمهوريات السابقة ليكون هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المحتاجين من الشعب في الجمهورية الجديدة.