في خطوة تعكس التناغم بين المؤسسات الدينية والقيادة السياسية، أكدت الطائفة الإنجيلية بمصر عن تقديرها البالغ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان. وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لتحديث المنظومة التشريعية بما يضمن استقرار المجتمع وحماية حقوق أفراده.
مؤكدة أنها تعكس رؤية الدولة العميقة في حماية كيان الأسرة المصرية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية المعاصرة، وترى الطائفة أن هذا المسار يساهم بشكل مباشر في ترسيخ قيم العدالة وصون النسيج المجتمعي.
دعم قيادي
أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية (للمسلمين والمسيحيين) بالإضافة إلى مشروع “صندوق دعم الأسرة”، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يؤكد أن القيادة السياسية تضع الأسرة كركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية الحديثة.
تحديث ضروري
أوضح رئيس الطائفة أن المسودات التشريعية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة حوار موسع ومشاركة فاعلة من المتخصصين، مشددًا على أن القوانين الجديدة تلبي احتياجات واقعية ملحة وتواجه تحديات العصر برؤية شاملة تضمن حقوق كافة أفراد الأسرة دون استثناء.
شدد القس أندريه زكي على دعم الطائفة الكامل لهذا المسار التشريعي الذي يرسخ قيم المسؤولية المشتركة. كما أعرب عن تطلعه لسرعة مناقشة وإقرار هذه القوانين تحت قبة مجلس النواب، لتحقيق الصالح العام والحفاظ على قوة وتماسك المجتمع أمام التحديات الراهنة.