شهدت أروقة ديوان عام محافظة قنا اجتماعاً موسعاً، ترأسه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي. أعلن خلاله خطة استثنائية لضبط العمل الإداري. وتهدف الخطة إلى التوافق مع توجه الدولة لترشيد الاستهلاك.
قرر المحافظ تحويل يوم الأحد من كل أسبوع إلى نظام “العمل عن بُعد”. سيؤدي الموظفون مهامهم من منازلهم. وتستمر التجربة لمدة شهر كامل، في إطار تطوير الأداء الحكومي.
تبدأ المحافظة تطبيق القرار اعتباراً من الأحد 5 أبريل 2026. وتسعى من خلاله إلى تخفيف الأحمال الكهربائية. كما تستهدف تقليل الضغط على المنشآت الحكومية. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
أكد المحافظ، بحضور نائبه والسكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية، أهمية الحفاظ على كفاءة الأداء. وشدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر. كما طالب بتعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية خلال فترة التطبيق.
وفي السياق نفسه، تعمل الجهات المعنية على متابعة تنفيذ القرار بشكل يومي. وتراجع مستوى الأداء لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة. كما تسعى إلى معالجة أي تحديات قد تظهر خلال التجربة.
ومن ناحية أخرى، يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتبني الحلول الحديثة. ويسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة استخدام الموارد. ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في دعم التحول الرقمي وتعزيز مرونة الجهاز الإداري.