في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية التراث الثقافي وصون المواقع ذات القيمة العالمية، تواصل وزارة السياحة والآثار اتخاذ خطوات مؤسسية جادة تهدف إلى تطوير آليات إدارة مواقع التراث، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويأتي تشكيل لجنة من خبراء التراث العالمي كخطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين خطط التنمية والحفاظ على الهوية الحضارية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المواقع الأثرية، لذلك أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة في التراث العالمي، تضم نخبة من الخبراء من المؤسسات الحكومية ووزارة السياحة والآثار، إلى جانب عدد من خبراء التراث الثقافي، وذلك في إطار تعزيز آليات حماية وصون المواقع ذات القيمة العالمية.
اختيار الكحلاوي
وضمت اللجنة في عضويتها الأستاذ الدكتور محمد الكحلاوي أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، في خطوة تعكس الثقة في خبراته الأكاديمية والمهنية في مجال التراث.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب بأن الكحلاوي تقدّم بخالص الشكر لوزير السياحة والآثار على هذه الثقة، مؤكدًا دعم المجلس الكامل لجهود الوزارة، ومشيدًا بما تبذله من خطوات جادة للحفاظ على التراث الحضاري العربي والارتقاء بالمواقع الأثرية المصرية
وأوضح ريحان أن اللجنة ستتولى مراجعة وفحص الدراسات الخاصة بالمشروعات المقترحة في محيط مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونسكو، خاصة دراسات تقييم الأثر على التراث (HIA)، مع التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
ضوابط دولية
وتشمل مهام اللجنة التأكيد على ضرورة اتباع اتفاقية التراث العالمي الصادرة عن اليونسكو عام 1972، والمبادئ التوجيهية المرتبطة بها، وذلك لضمان عدم التأثير السلبي على المواقع المسجلة أو المدرجة بالقائمة التمهيدية تمهيدًا لإدراجها رسميًا ضمن قائمة التراث العالمي.
كما تلتزم اللجنة بتنفيذ التوصيات الرئاسية التي تؤكد على عدم تنفيذ أي مشروع داخل نطاق مواقع التراث العالمي إلا بعد إخطار اليونسكو، وإعداد دراسات تقييم الأثر، مع الالتزام بكافة الضوابط المحددة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاستثنائية لهذه المواقع. وتتضمن آليات العمل موافاة الأمانة الفنية لإدارة مواقع التراث العالمي بنتائج الاجتماعات، بهدف تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، وتفادي تضارب القرارات أو تكرار التوصيات، بما يدعم منظومة إدارة التراث في مصر بشكل مؤسسي متكامل
ويمثل تشكيل هذه اللجنة خطوة متقدمة نحو إحكام الرقابة على المشروعات المحيطة بمواقع التراث العالمي، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الاستثنائية للأجيال القادمة. كما يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون مع المنظمات المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، بما يدعم مكانة مصر على خريطة التراث العالمي ويؤكد حرص الدولة على صون إرثها الحضاري