شهدت شوارع وميادين محافظات الجمهورية، منذ مساء السبت الموافق 28 فبراير 2026، حالة من الانضباط والالتزام التام بقرار الحكومة الجديد الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحال العامة، والذي حدد الساعة التاسعة مساءً موعداً لغلق المحال والمولات التجارية، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات العمل، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل الأسواق.
حملات مكثفة
تابعت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع السادة المحافظين جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في تطبيق القرار. وقد رصدت عدسة “صوت البلد” في القاهرة والجيزة والإسكندرية استجابة واسعة من أصحاب المحال والأنشطة التجارية الذين بادروا بالإغلاق في الموعد المحدد، وسط انتشار مكثف لفرق المتابعة الميدانية والأجهزة الأمنية لضمان إنفاذ القانون.
مركز السيطرة
وفي سياق متصل، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة بالمتابعة اللحظية للتطبيق، حيث تلقت تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، أكد قيام القيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية على أرض الواقع، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات ومراكز إدارة الأزمات بالمحافظات، لضمان رصد الالتزام الفعلي والتعامل الفوري مع أي مخالفات.
خارطة المواعيد
وفي قراءة تحليلية لبنود القرار الاستثنائي، تُغلق المحال العامة بكافة تخصصاتها يومياً ولمدة شهر في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذا في أيام العطلات الرسمية؛ ويشمل ذلك المراكز التجارية (المولات)، المطاعم، الكافيهات، والبازارات. وحرصاً على تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين، استثنى القرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل “الدليفري” لتستمر على مدار 24 ساعة، فضلاً عن استمرارية العمل بالمخابز، الصيدليات، ومحال البقالة والسوبر ماركت كأنشطة حيوية لا تتقيد بمواعيد الغلق.
تطبيق حاسم
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على رفع درجات الجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية، والتأكيد على استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمتابعة تطبيق القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها. وأكدت الوزيرة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان الالتزام التام، بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ القرارات المنظمة للحياة العامة وتحقيق الصالح العام.
تفاصيل القرار
وكان د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً حدد من خلاله الآليات القانونية والمدد الزمنية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم؛ حيث نصت المادة الأولى من القرار على غلق كافة المحال العامة الخاضعة لقانون (154 لسنة 2019)، بما في ذلك “المولات” التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات، في تمام الساعة التاسعة مساءً يومياً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية والأعياد، حيث يمتد العمل فيها حتى العاشرة مساءً، مع السماح باستمرار خدمة “الدليفري” على مدار 24 ساعة.
وشدد القرار على عدم الإخلال بمواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية المقررة سابقاً، مؤكداً سريان هذه المواعيد على المنشآت السياحية والديسكوهات ومحال العاديات الخاضعة لقانون (8 لسنة 2022).
وطبقاً للمادة الثانية، تُغلق في تمام التاسعة مساءً كافة الأندية الرياضية والشعبية، وأندية الشركات ومراكز الشباب والتنمية الشبابية، مع مد العمل لساعة إضافية (حتى العاشرة مساءً) في عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الرسمية.
وحددت المادة الثالثة الأنشطة المستثناة من قرار الغلق لضمان انسيابية الخدمات اليومية، وشملت: (محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، والأفران، والصيدليات)، بالإضافة إلى المطاعم والأنشطة المرخصة سياحياً في الموانئ الجوية والبحرية ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية، مع مراعاة الطبيعة التشغيلية لمحلات الخضروات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة.
وفيما يخص المناطق ذات الطبيعة السياحية الخاصة، نصت المادة الرابعة على عدم سريان أحكام هذا القرار على المحال والمنشآت السياحية في محافظات: (جنوب سيناء، الأقصر، أسوان)، ومدينتي (الغردقة، ومرسى علم)، فضلاً عن المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك دعماً للحركة السياحية في تلك المناطق.