أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، بأن حكومة المهندس شريف إسماعيل كانت قد تقدمت بمشروع قانون الإدارة المحلية في عام 2016، مشيرًا إلى أنه كان قد تقدم بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق، لتمكينه من مناقشة القانون آنذاك
وأوضح السجيني، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة استمعت في عام 2017 لرؤساء الأحزاب والخبراء وممثلي الحكومة بشأن القانون، حيث تم عقد نحو 74 جلسة استغرقت كل منها ما بين 4 إلى 5 ساعات، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من القانون وتقديمه لمكتب المجلس، رفضه البرلمان السابق من حيث المبد
واعتبر السجيني أن إحالة القانون مجددًا للجنة الإدارة المحلية تعد خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن النقطة الفاصلة تتمثل في التقدم بذات مواد قانون 2016، مضيفًا أن تقدم الحكومة بمشروع قانون قد يساهم في حل الاشتباك القائم إلى حد ما
وحول ملف القوائم الانتخابية، أكد السجيني أن وجود مجلس محلي لبناء الجمهورية الجديدة هو أمر واجب التنفيذ قانونًا، خاصة وأن النائب الفردي يواجه مهامًا تتطلب تواجده في دائرته على مدار الساعة
وأوضح أن نظام انتخابات المجالس المحلية المقترح يعتمد نظامًا يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 75% والنظام الفردي بنسبة 25%، وذلك لضمان تمثيل دستوري عادل يخصص 25% للشباب و15% للمرأة، مع تمثيل للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة، تحقيقًا للتوازن الذي نصت عليه المادة 180 من الدستور وترسيخاً للامركزية