أشاد نواب بالبرلمان، بحكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، مشيرين إلى أنه تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب: ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة لأغراض السكن عند لحظة من الزمان، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات، مما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية، راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، حيث أعملت سلطتها في ذلك، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية، تنطوي على خصيصتين، الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وأشارت النائبة، إلى أن الدستورية العليا، كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة، يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.
ونوهت أبو السعد، بأنه بهذا الحكم، أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.
إعداد مشروع قانون
فيما أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، جرى إعداده من قبل مجموعة عمل شكلت بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، حيث ضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة، بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.
واستطرد: يضاف إلى ذلك تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أعدته على أثر تكليف رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع.
وشدد السجيني، على أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، إذ يحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأشار، إلى إجراء عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية، يحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد.
وقال السجيني: الحكم الجديد، أكد وجوبية معالجة الامتداد و تغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع، وهي أمور لا تستعصي عليه في سبيل تحقيق العدالة والتوازن.
بدورها، ثمنت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك عبر إعلان المجلس، صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
وأوضحت، أن استجابة البرلمان لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة الحوار الوطني، ومدى إحتياج الشارع إلى سرعة إصدار القانون، لافتة إلى أننا تأخرنا في مناقشة التشريع وإصداره، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا بإقراره، لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، متابعة: ننتظر إرسال الحكومة للمشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.