ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة، والموجه إلى وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول القرارات الصادرة المتعلقة بأجهزة التليفونات المحمولة والضرائب المفروضة عليها.
وشدد النائب، على أهمية دعم الصناعة الوطنية، وهي قضية تشغل بال كثير من المعنيين بقضايا الاقتصاد الوطني، حيث تم التأكيد على ضرورة مراعاة مصالح المواطنين أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بالضرائب على أجهزة التليفونات المحمولة، حيث أن هذه الأجهزة تمثل أداة أساسية للتواصل والإنتاج في عصرنا الحديث، متابعًا؛ أطالب بالضرب من حديد على أعمال التهريب ولكن أتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق.
وأشار النائب، إلى نقطة تفصيلية تتعلق بمدى التزام المسؤولين بالمواعيد المحددة لتعديل القوانين والقرارات، فعلى سبيل المثال، كان من المقرر أن يتم إجراء تعديلات لإصلاح خطأ تطبيق الضرائب على الموبايلات التي تم شراؤها قبل يناير ٢٠٢٥، إذ تم تحديد مهلة زمنية قدرها ثلاثة أيام، ولكن مضى أكثر من أسبوعين دون أي تعديل يُذكر، مما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جدية تلك الوعود.
ولفت، إلى أن هناك العديد من الشكاوى من المواطنين، حيث فوجئوا بأن أحد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الأخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم آلاف الجنيهات لنفس المحمول والذي تم شراؤه عام 2024، متسائلا: هل الضريبة على التليفونات أم على الشرائح؟
وأضاف: المشكلة الأخيرة هي السعر التقديري للتليفونات المحمولة والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها، حيث أن الأسعار أغلى من السعر السوقى الحالي، مما يتطلب آليات تحديد الأسعار، أيضا تاريخ سنة الصنع وحالة التليفون فى الحسبان، حيث أن الآلاف من المواطنين يلجاوا لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة، حتى لا يفاجئ المواطنين بدفع ضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه.
وطالب عضو مجلس النواب، بالزام الجهاز القومى للاتصالات بإصلاح هذا الخطا فورا.