تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد تحت عنوان “التوقعات الاقتصادية 2025”. التقرير يسلط الضوء على الموضوعات الاقتصادية الرئيسية التي من المتوقع أن تشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل.
النمو الاقتصادي في 2025
من أبرز ما يطرحه التقرير هو التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموًا بنسبة 4٪ في عام 2025، وهو ما يعد تفوقًا على النمو العالمي المتوقع والذي من المرجح أن يقتصر على 3.2٪، بزيادة طفيفة عن 3.1٪ في عام 2024. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي في مصر زيادة بنسبة 1.8٪، بينما يتوقع أن يتراجع التضخم في أسعار المستهلك ليصل إلى 19.3٪.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي يعاني من بعض القيود بسبب التعديلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. ومع ذلك، يبقى القطاع السياحي عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد، مع استمرار تدفق السياح إلى البلاد، مما يعكس مرونة القطاع.
قالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا بمعهد ماستركارد، إن “مع تباطؤ التضخم في مصر، سيتعافى النمو الاقتصادي تدريجيًا. وبعد النجاحات التي حققها الاقتصاد العالمي في 2024، من المتوقع أن يستمر التوسع في عام 2025 بفضل التحولات في السياسات المالية والنقدية، مما يساعد في تشكيل اتجاهات اقتصادية جديدة.”
أبرز الاتجاهات الاقتصادية في 2025
مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يتوقع التقرير تغييرات في أنماط الشراء لدى المستهلكين. وعلى الرغم من أن الأسعار قد لا تؤثر كثيرًا على السلع الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، إلا أن هناك توجهًا نحو اختيار بدائل أقل تكلفة للمنتجات والخدمات غير الأساسية. في مجال السفر، يتزايد اتجاه المسافرين لاختيار “وجهات مماثلة” بتكلفة أقل. على سبيل المثال، تقدم شواطئ لومبوك في جنوب شرق آسيا تجربة سياحية مشابهة لتلك في بالي، لكنها أقل ازدحامًا وتكلفة.
الهجرة والتحويلات المالية
شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في أنماط الهجرة، مما أدى إلى زيادة التحويلات المالية من العمالة المصرية في الخارج. من المتوقع أن تستمر هذه التحويلات في النمو خلال عام 2025، مدعومة بالتعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية. كما تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحويل إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، مما يسهم في تقليل التكاليف وتعزيز الأمان والراحة.
تراجع التضخم العالمي
في عام 2024، شهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا في معظم الاقتصادات الكبرى، بفضل تراجع أسعار السلع المعمرة وغير المعمرة. وعلى الرغم من أن المخاطر المتعلقة بالسلع قد تظل قائمة بسبب التعريفات الجمركية، إلا أن تباطؤ نمو الأجور سيؤدي إلى انخفاض التضخم في قطاع الخدمات. يُتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 3.2% في 2025.
مستقبل الاقتصاد العالمي
اعتمد تقرير “التوقعات الاقتصادية لعام 2025” على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية والنماذج التحليلية التي تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي العالمي، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل مساره نحو التوسع بفضل التعديلات الهيكلية المستمرة في السياسات المالية والنقدية، مع تحول تركيز الأسواق إلى التكيف مع التحديات العالمية الجديدة.