تعد المتاحف المصرية أحد أهم مظاهر الحضارة الإنسانية التي توثق تاريخ مصر العريق عبر العصور المختلفة، ورغم أن هذه المتاحف تفتح أبوابها لملايين الزوار من المصريين والعرب والأجانب، فإن سياسات تسعير التذاكر كانت دائمًا محل جدل كبير، خاصة بعد القرار الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للآثار بشأن إلغاء الامتياز الخاص بالسائح العربي واعتباره ضمن فئة الأجانب من حيث أسعار التذاكر، هذا القرار أثار حالة من الجدل بين مؤيد يرى أنه يحقق العدالة المالية ويزيد من دخل المتاحف، ومعارض يرى أنه يخلق فجوة نفسية بين مصر وأشقائها العرب.
الخلفية التاريخية للقرار
منذ عام 2002، كان السائح العربي يتمتع بمعاملة خاصة في مصر، حيث كانت أسعار دخول المتاحف والمواقع الأثرية بالنسبة له مساوية لأسعار المصريين، وهو ما اعتُبر رسالة ترحيب أخوية تعكس العلاقات المميزة بين مصر والدول العربية. ولكن في يوليو 2025، أعلن المجلس الأعلى للآثار إلغاء هذا الامتياز اعتبارًا من 1 يناير 2026، بحيث يتم التعامل مع العرب مثل أي سائح أجنبي آخر. جاء القرار ضمن خطة لزيادة الموارد المالية الموجهة لصيانة المتاحف والمناطق الأثرية وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للزوار.
التفاصيل الحالية لأسعار التذاكر
وفقًا للقرار الجديد، أصبحت هناك فئتان فقط لأسعار التذاكرهما المصريون يستمرون في دفع الرسوم المخفضة المعتادة,و الأجانب بما فيهم العرب يدفعون الرسوم الأعلى المقررة للأجانب. وهذا الفارق الكبير بين الأسعار يوضح التوجه الجديد نحو تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من السياحة الثقافية، لكنه في الوقت ذاته أثار ردود فعل متباينة.
المساوئ والجدل المثار
يؤكد عدد من الزوار العرب المقيمين أن القرار الجديد يشعرهم بعدم المساواة، إذ كانوا يعتبرون أنفسهم جزءًا من المجتمع المصري بحكم الإقامة أو القرب الجغرافي والثقافي.
كما أشار خبراء السياحة إلى أن ارتفاع الأسعار قد يحد من إقبال السياح العرب، خاصة العائلات الكبيرة التي ستواجه عبئًا ماليًا مضاعفًا، مما قد يؤثر على معدل الزيارات للمواقع الأثرية الشهيرة مثل أهرامات الجيزة والمتحف الكبير.
من جهة أخرى، هناك مخاوف من أن يترك القرار انطباعًا سلبيًا على صورة السياحة المصرية في وسائل الإعلام العربية، في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز أعداد الزوار من مختلف الدول.
لذلك قام المجلس الأعلى للآثار بإلغاء الامتياز الخاص بالسائح العربي يعكس سعي الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من السياحة الأثرية، لكنه يفرض في الوقت ذاته تحديات تتعلق بالجوانب النفسية والتسويقية.
ولضمان نجاح هذا القرار دون التأثير السلبي على العلاقات السياحية العربية، ينبغي تطبيق سياسات مرنة تجمع بين تحقيق الدخل وصون الروابط الثقافية. ومع التوازن بين زيادة الإيرادات وتحسين تجربة الزائر، ستظل المتاحف المصرية منارةً حضاريةً تجذب الزوار من كل مكان، وتبقى مصر وجهة أساسية لعشاق التاريخ والحضارة الإنسانية.