في وقت تصاعدت فيه الانتقادات والشكاوى بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البرنامج الذي اتفقنا عليه مع الصندوق يجب مراجعته، مضيفًا: «هذا أمر مهم أقوله للحكومة ولنفسي، إذا كان هذا التحدي سيجعلني أضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي».
فيما لاقت تصريحات الرئيس السيسى حول ضرورة مراجعة الإتفاق مع صندوق النقد الدولى، أشادات واسعة من خبراء الاقتصاد، مؤكدين أهمية التركيز على الخطة الإصلاحية للبرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى المستدام على المدى الطويل والمتوسط في مختلف المجالات.
اتفق مع الرئيس فيما ذهب إليه
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، «اتفق مع الرئيس فيما ذهب إليه» مؤكدا أن مصر أصبحت تعانى من خطرين؛ الأول معاناة المواطن اليومية مع الأعباء المعيشية بشكل يفوق طاقته، ما قد يمثل خطرا محتمل على النسيج الإجتماعى، خاصة انه لم تحدث زيادات في الأجور والمعاشات منذ بداية العام.
وأشار فخرى الفقي إلى أن الخطر الثاني هو حدوث تباطؤ في معدلات النمو الحقيقية، نتيجة ارتفاع سعرالفائدة إلى 28.25 % لدى البنك المركزى «الكوريدور» وتزيد في البنوك إلى 30%.
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مؤسسة التمويل الدولية IFC، هي أحد مؤسسات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وهو أحد مؤسسات التمويل الدولية، والتي تتدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للدول من خلال روشتة الصندوق التي تفرضها على الدول التي تطلب المساعدة.
وأشار النائب عاطف المغاوري، إلى أن الخبرة العالمية تظهر أن الدول التي نفذت روشتة الصندوق تعرضت للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما حذرنا منه مرارًا وتكرارًا منذ أن اتبعت مصر تنفيذ روشتة الصندوق بمراحلها المختلفة بشكل لم يراعى الأبعاد والآثار الاجتماعية، مضيفاً أن روشتة الصندوق ليست قدرًا لا يمكن الفكاك منه، ودعا إلى ضرورة البحث عن البدائل التي تتناسب مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية.
طلب إحاطة
فيما تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، بشأن ضرورة إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي، أنه في ظل اضطرابات البحر الأحمر التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا هامًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات، وهو الأمر الذي تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا بشأنه إلى ضرورة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد أن البرنامج الحالي يُطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة أثرت على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وتسببت في فقدان مصر ما بين 6-7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه من الضروري مراجعة موقف البرنامج مع صندوق النقد الدولي والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للعمل على إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، نظراً لعدم تناسب تلك الإجراءات مع الظروف الإقليمية والدولية الحالية، والتي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه يمكن لمصر التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لطلب مراجعة بعض شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي، بفعل التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة الخارجة على إيراداتها. و من الطبيعي عندما تواجه دولة ظروفًا خارجية غير متوقعة مثل الحروب أو التوترات الجيوسياسية الخارجة عن إرادتها فيمكن لها التقدم إلى صندوق النقد الدولي لطلب مراجعة بعض شروط البرنامج بالتخفيف أو التأجيل وليس الإلغاء.
وأضاف الخبير المصرفي، أن في هذه الحالات، تعتبر مثل تلك الطلبات جزءًا من علاقة التعاون المستمرة بين الدولة وصندوق النقد الدولي، حيث يسعى كل من الحكومة والصندوق إلى تحقيق توازن بين تنفيذ الإصلاحات الضرورية والحفاظ على الاستقرار والسلام الاجتماعي.
ومن جانبه، اقترح مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تشكيل لجنة غير حكومية لحوكمة هذا البرنامج من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وما يتم القيام به من قبل الحكومة ينبغي أن يؤتي بثماره، وذلك على غرار لجنة تم تشكيلها في سريلانكا.
وتابع الخبير الاقتصادي، حتى لو رحب الصندوق بتشكيلها، فلن يشارك في تلك اللجنة، وكذلك يجب على الحكومة أن لا تشارك بها، ولكن يجب أن تتيح للجنة إمكانية الوصول للبيانات والمعلومات المطلوبة.
موافقة صندوق النقد
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، موافقة الصندوق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف الاقتراض، إذ ستخفض الإجراءات المعتمدة تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا.