اقتصاد وأعمال

خبراء يكشفون اسباب تراجع سعر الدولار

أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أسباب تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الحالية إلى تحسن موارد مصر من العملة الأجنبية، وفي مقدمتها قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى هدوء التوترات التجارية، مما يعزز الإقبال على الاستثمار في أدوات الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

مراجعة الشريحة الخامسة

وقال الدكتور وليد عادل، الخبير المصرفي، إن هناك تراجعات واضحة في سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما جاء نتيجة العديد من العوامل أهمها زيادة الاستثمارات المباشرة للسوق المصري وزيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المبرم مع الحكومة، بقيمة 8 مليارات دولار، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، ما يفيد زيادة الاحتياطي النقدي للدولة من العملة الأجنبية.

وتوقع الدكتور وليد عادل، وفق هذه المؤشرات، أن يفقد الدولار مزيد من قوته أمام الجنيه ليتراجع لمستوى 45 جنيها، خاصة وأنّ المؤشرات والعوامل تؤكد وجود تحسن في الاقتصاد المصري، ما يعني زيادة في تدفق الاستثمارات بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الدولار لن يستعيد قوته مرة أخرى امام الجنيه، نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي والذي يعتبر عامل أساسي لتحسين الوضع الاقتصادي المصري، كما أن الدولة أصبحت تزيد من الاحتياطي الخاص بها من الذهب بشكل كبير وهو ما يشير إلى أن الدولار لم يعد الخيار الأفضل.

خفض سعر الفائدة

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%.

وأكد مصطفى بدرة، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير.

وأوضح مصطفى بدرة، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية.

استمرار الانخفاض

فيما ربط الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، تراجع الدولار أمام الجنيه بتلقي البلاد تمويلات خارجية ضخمة من صندوق النقد والبرلمان الأوروبي وكذلك مساعدات خليجية، مما عزز من احتياطي النقد الأجنبي، وحدوث توزان في سوق الصرف.

وتوقع أبو الفتوح، استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل انخفاض سعر معدل الفائدة، مما ينعكس على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخليًا وخارجيًا، مع استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1271

موضوعات ذات صلة

للشهر الثاني على التوالي .. تراجع معدلات التضخم

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

مصر تقود “التجارة الخضراء” في “مارلوج 15”

أيمن مصطفى

مدير مركز “القاهرة للدراسات”: نيران الحرب تحرق النفط

أيمن مصطفى

مدير معهد القطن: مصر تحتفظ بصدارة جودة القطن عالميا

عمر عزوز

تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين

المحرر