بدأت وزارة السياحة والآثار مرحلة جديدة في منظومة حماية وتوثيق وتأمين الآثار المصرية، حيث عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة لوضع خطة متكاملة لتحديث المخازن الأثرية ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية.
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مخزن أثري مركزي ضخم بأعلى التجهيزات الفنية، سيتم ربطه إلكترونياً بجميع المخازن الأخرى عبر نظام موحد يضمن تعزيز عمليات التوثيق والمتابعة.
وأفاد بتشكيل فريق عمل مصغر لحصر المخازن الحالية وتحديد احتياجات التطوير وفق أحدث معايير الحفظ والصيانة العالمية، بهدف الوصول إلى عدد من المخازن النموذجية المتقدمة.
وأشار إلى إمكانية إعادة تصنيف المخازن بشكل نوعي أو تخصصي بما يتناسب مع طبيعة المواد الأثرية، مع التشديد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين، وتحقيق أفضل ظروف الحفظ.
كما شدد على سرعة الانتهاء من التصور النهائي لتطوير المنظومة، تمهيداً لعرضه في الاجتماع المقبل وبدء تنفيذ مراحل التطوير وفق جدول زمني واضح.
هذا وقد تناول الاجتماع استعراض الوضع الراهن للمخازن الأثرية واحتياجاتها، إلى جانب وضع خطة عمل تشمل مراجعات ميدانية شاملة، وحصر دقيق لأعداد القطع الأثرية وأولويات التطوير، بما يتماشى مع الأساليب العلمية الحديثة في إدارة المقتنيات.
يذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت قراراً خلال الشهر الجاري بتشكيل اللجنة الجديدة بعد رصد عدد من وقائع سرقة القطع الأثرية داخل بعض المخازن، من بينها واقعة سرقة الأساور الملكية ذهبية الشهيرة.