وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد. يأتي هذا المشروع، في إطار سعي الدولة لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في البلاد، مما يعكس التوجه الجاد نحو تطوير البيئة العمالية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
ويتضمن مشروع القانون، المقرر عرضه على مجلس النواب الثلاثاء المقبل لمراجعة بنوده وإقراره بشكل نهائي، العديد من الضمانات الجديدة لصالح العمال، حيث تمت إلغاء استمارة 6 التي تُستخدم في بعض الأحيان كأداة للفصل التعسفي عن العمل، مما يعد الإجراء خطوة هامة نحو حماية العمال وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
كما تضمن المشروع أيضا إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى ذلك إنشاء صندوق خاص بخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى حياتهم ويزيد من ولائهم للمؤسسات التي يعملون بها.
كذلك تتضمن المشروع، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، حيث يتم السعي لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، فبينما تُعزز حقوق العمال، يُعطى أصحاب الأعمال أيضاً بعض المرونة اللأزمة لإدارة أعمالهم بشكل فعال، هذا التوازن مطلوب لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
من جانيه أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن بعض مواد المشروع، بحاجة إلى إعادة ضبط صياغة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق العمال ويدعم أصحاب العمل في تحقيق الإنتاجية.
وأضاف: المشروع يتضمن 310 مادة، مما يشير إلى ضرورة التعامل بعناية مع كل مادة على حدة لضمان وضوحها وفعاليتها، حيث أن أي خلل أو غموض في الصياغة يمكن أن يؤدي إلى انتقادات أو تطبيق غير عادل.
وأشار منصور، إلى ضرورة العمل على تحقيق استفادة متبادلة لكل عناصر منظومة العمل، مما يعني أن لا تكون هناك تفرقة بين العامل وصاحب العمل، فكل طرف يعتمد على الآخر في بناء بيئة عمل ناجحة ومستدامة، إذ أن وجود تمييز لطرف على حساب الآخر قد يؤدي إلى قلة الإنتاجية وزيادة المشكلات العمالية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
كما لفت أيضا إلى أنه كانت هناك إشكالية كبيرة تتعلق بمواد العقوبات في المشروع، حيث لم تتضمن تحديد مدد واضحة لهذه العقوبات، الأمر الذي حظي بانتباه اللجنة، حيث تمت الاستجابة لهذه الإشكالية، وجرى تعديل المواد بما يضمن عدالة العقوبات ويحد من التقديرات التعسفية.