أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام لجريدة ” صوت البلد ” أن القطاع الخاص برغم أنه استحوذ على أكثر الشركات الحكومية التى حولتها الحكومة للقطاع إلى أن هناك شركات لا يمكن أن تكون في قبضة القطاع الخاص كما يشاع، أبرزها شركات الطرق والكباري والموانئ، والشركات العسكرية، وشركات الكهرباء والمياه والغاز، وشركات الاتصالات والإنترنت، وتظل هذه الشركات تحت مظلة الدولة لأنها المسؤول الأكبر عن حماية الأمن القومى والخدمات الأساسية، مضيفاً أن الربع الأخير من عام 2025، سوف يشهد تحول بعض الشركات الحكومية إلى قطاع خاص، أهمها بنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، ومصر للصناعات الدوائية وسييد للصناعات الدوائية، ومحطة رياح جبل الزيت، وقطاع الأغذية مثل الوطنية وصافى وتشيل أوت وسايلو للصناعات الغذائية، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتساهم هذه الطروحات في جذب الكثير من رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل جديدة.
تحسين كفاءة الشركات
أشار الشيمي، أن عدد الشركات القائمة لقوانين الاستثمار بلغت نحو 155 ألفاً و 921 شركة، باستثمارات بلغت نحو تريليون و156 مليار جنيه، وهى موزعة بين قطاعات مختلفة، منها القطاع الزراعى ضم نحو 19 ألفاً و 875 شركة، والصناعى بلغ نحو 40 ألفاً و 78 شركة برأس مال مصدر 348 ملياراً و 333 مليون جنيه، والقطاع الخدمى وصل إلى 57 ألفاً و 10 شركات برأس مال مصدر 246 ملياراً و 393 مليون جنيه، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويندرج كل هذا تحت قانون شركات القطاع الأعمال العام الجديد، وهدفه تحويل بعض الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص وزيادة قدرتها على الاستثمار وتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مضيفاً، أن القطاع الحكومى هو المملوك للدولة، ويكون استثمار ربحى او خيرى، والقطاع الخاص، يشمل جميع الشركات والمصالح التى تسيطر عليها أجهزة الدولة وترتبط بالتخطيط المركزى للدولة.
ترسيخ مسار التعافى
واستطرد أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان معاً على تطوير مناخ الاستثمار، والبنية التحتية والتنظيمية والمؤسسية، وخفض تكاليف المعاملات، وترسيخ مسار التعافى، وتوطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وتطوير الطرق والسكك الحديدية، وتحقيق أقصى استفادة من برنامج الطروحات الحكومية،خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، وتخرج الدولة تدريجياً من النشاط الإقتصادي لتفسح المجال أمام مساهمات القطاع الخاص، وتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال إطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لتحقيق العدالة التنافسية، وتنظيم أوضاع الشركات، وتقليص الإعفاءات الممنوحة لشركات الدولة، وضمان الإفصاح المالى، وإعادة هيكلة النظام الضريبي، وضمان سيادة القانون، وحصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية الضريبية المفروضة على المستثمرين، ودعم التحول نحو الاقتصاد، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتقوم الدولة بدورها التنظيمى، ويقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل والإنتاج والابتكار، من أجل تحقيق اقتصاد تنافسي وقوى وجاذب للاستثمار.