أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 13.1% خلال شهر يوليو 2025، مقابل 14.4% خلال شهر يونيو 2025، كما أشارت بيانات الجهاز إلى تراجع التضخم الشهري أيضا 0.6% عن شهر يونيو 2025، فيما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 256.5 نقطة لشهر يوليو 2025.
وأرجع الإحصاء، أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفاكهة بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، والأمتعة الشخصية بنسبة 0.5%.
تحسن السياسات المالية
ومن جانبة، أوضح دكتور أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 13.1% فى يوليو 2025 مقابل 14.4% فى يونيو الماضى يرجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع ومنها، مجموعة الدواجن واللحوم وبعض الفاكهة والخضراوات وغيرها بنسب متفاوتة، موضحًا أن تراجع أسعار بعض السلع جاء نتيجة ثبات أسعار الطاقة، مما أدى إلى استقرار معدلات التضخم.
وأضاف غراب، أن من بين الأسباب أيضًا استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية حتى وصل لنحو 48.5 جنيه، مشيرًا إلى أن تراجع الدولار يسهم فى خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس مباشرة على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف، الأمر الذى ساهم فى تراجع أسعار السلع واللحوم وبيض المائدة وغيرها من المنتجات بالأسواق، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم، لافتًا إلى أن هدوء التوترات الجيوسياسية وتراجع حدة السياسة التجارية الأمريكية كان لهما أثر فى تراجع سعر الدولار عالميًا أمام العملات الأخرى.
وأشار غراب، إلى أن مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، ستسهم فى استدامة تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لأكثر من 49 مليار دولار، ودخول استثمارات أجنبية مباشرة فى الفترة الحالية والمقبلة، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات الصادرات السلعية، مؤكدًا أن كل هذه العوامل مجتمعة تدفع نحو استمرار انخفاض معدل التضخم فى الشهور القادمة.
خفض الفائدة 3%
بينما رجّح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يخفض البنك المركزي فى أجتماعة القادم أسعار الفائدة بنسبة 2%، مع احتمال وصول الخفض إلى 3%، مشيراً إلى أن معدل التضخم في يوليو جاء ضمن مستويات جيدة، وتوقع مزيدًا من التحسن في أغسطس، مدفوعًا بأربعة عوامل رئيسية تتمثل في تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى جانب تأجيل رفع أسعار الكهرباء وكذلك تأجيل رفع أسعار الغاز بالإضافة إلى بدء ظهور نتائج مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية والمعمرة بنسبة بين 10 و20%، مؤكداً أن هذه التطورات تمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار جريء بخفض الفائدة، خاصة مع استهداف المركزي خفض التضخم إلى 7% (± 2%) بنهاية الربع الأخير من 2026.
يذكر أن استمرار تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية وجهود ضبط الأسواق.