أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، حيث كشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا إلى ١.٥ مليار دولار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، مقابل ١.٦ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤.
وأوضح التقرير أن قيمــة الصادرات المصـرية لإسبانيا قد سجلت ٧١٢ مليون دولار، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، مقابل ٨٠٣.١ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إسبانيا ٨٠٢ مليون دولار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، مقابل ٧٨٢.٦ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤.
أهم السلع التجارية
وأوضح التقرير أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إسبانيا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، تمثلت في الأسمدة بقيمة ١٠٥ ملايين دولار وملابس جاهزة بقيمة ١٠٢ مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة ٧٣ مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة ٦٠.٤ مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة ٤٢.٧ مليون دولار.
وشملت قائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من إسبانيا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، كلا من نحاس ومصنوعاته بقيمة ١٣٣.٩ مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة ١٠٥.٦ مليون دولار، وسيارات وجرارات بقيمة ٧٤.٣ مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة ٦١ مليون دولار وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة ٤٧.٤ مليون دولار.
قيمة الاستثمارات المتبادلة
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية فى مصر ٦١.٤ مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مقابل ٦٢.٢ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى إسبانيا ٢٨.٩ مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مقابل ٣٨.١ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين فى إسبانيا ٢١.٦ مليون دولار خلال العام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مقابل ١٨.٩ مليــون دولار خـــلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما بلغت قيمة تحويلات الإسبانيين العاملين بمصر ٤.٩ مليون دولار خلال العام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، مقابل ٣.٨ مليون دولار خلال العام المالى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣
اتفاقية شراكة 5 سنوات
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إسبانيا تعد من أبرز الدول الأوروبية ذات الثقل العالمي والإقليمي، وتحتل المرتبة الخامسة اقتصاديا على مستوى الاتحاد الأوروبي والـ15 عالمياً، وتمتاز إسبانيا بموقع استراتيجي فريد يجعلها حلقة وصل مهمة بين أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر المتوسط والشرق الأوسط.
وأوضح ، أن العلاقات المصرية الإسبانية تقوم على تفاهم سياسي ودبلوماسي متين، يتجلى في اتفاق الرؤى حيال العديد من القضايا الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطورا ملحوظا، مضيفاً أن السياحة الإسبانية تمثل أحد جسور التعاون، حيث زار مصر نحو 220 ألف سائح إسباني خلال الفترة الأخيرة، كما قدرت الاستثمارات الإسبانية المباشرة في مصر بنحو 900 مليون يورو خلال 2024، فيما يصل إجمالي الاستثمارات التراكمية إلى نحو 7 مليارات دولار، مع رغبة مشتركة في توسيع هذا التعاون.
وأشار”السيد”، إلى توقيع اتفاقية شراكة تنموية غير مسبوقة للفترة 2025–2030، تشمل مجالات التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر والأمن الغذائي وتمكين المرأة، بما يعكس التزام البلدين بتطوير التعاون الاقتصادي.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية استثمار هذه الاتفاقيات، من خلال تحرك الوزارات والجهات المعنية لزيادة الصادرات المصرية إلى إسبانيا، وتنظيم معارض للمنتجات الوطنية، وتعزيز شراكات الغرف التجارية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية، خصوصا في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية، وتوطين تكنولوجيا صناعة الأدوية والسفن التي تتميز بها إسبانيا.
مصر ملتقى 3 قارات
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر باعتبارها نقطة اتصال بين ثلاث قارات: إفريقيا، أوروبا، آسيا، وخاصة مع توجه القوى العالمية نحو القارة الإفريقية باعتبارها مخزنًا للموارد الطبيعية وسوقًا استهلاكيًا ضخمًا يضم 1.4 مليار نسمة، أي ما يعادل 18% من سكان العالم.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تملك مقومات بشرية قوية، حيث يتجاوز عدد سكانها 107 ملايين نسمة، يشكل الشباب نسبة كبيرة منهم، ما يجعلها سوقًا واعدًا وقوة عمل ضخمة، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية، التي تجاوزت استثماراتها 10 تريليونات جنيه خلال عقد، جعلت مصر مؤهلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف شعيب، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت إلى 46.5 مليار دولار بنهاية 2024، بدعم من استقرار السياسات النقدية وتطوير بيئة الأعمال، مشددًا على أن مصر أصبحت تعتمد على التنمية بالاستثمار وليس بالديون.