تلقت خزينة نادي الزمالك دفعة مالية قدرها 10 ملايين جنيه خلال الساعات الماضية، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة المالية الراهنة، وجاء المبلغ عبر أحد أعضاء مجلس الإدارة لدعم الاستقرار داخل الفريق الأول، وتسعى الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى معالجة الملفات العاجلة التي تؤثر على مسيرة الفريق، ويأتي ذلك في توقيت حساس يتطلب حلولًا سريعة للحفاظ على تماسك المجموعة.
تستعد إدارة الزمالك لتسوية جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب خلال فترة قصيرة مقبلة، وتهدف هذه التحركات إلى تفادي تصعيد أزمات قانونية جديدة ضد النادي.
وتسعى الإدارة لغلق هذا الملف بعد تجارب سابقة انتهت بفسخ عقود لاعبين محترفين، وتمثل هذه الخطوة محاولة جادة لحماية النادي من عقوبات محتملة مستقبلًا.
شهدت الساعات الأخيرة تواصلًا مباشرًا بين أحد أعضاء مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد، وتركز الحديث على ضرورة الإسراع في صرف المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب، ويأتي ذلك في ظل وجود قضايا مفتوحة ضد النادي على مستوى الاتحاد الدولي، وتسعى الإدارة لتقليل الأعباء القانونية عبر حلول مالية عاجلة.
وتتصدر مستحقات اللاعبين قائمة الملفات العاجلة داخل نادي الزمالك خلال المرحلة الراهنة، وبدأت حالة من القلق تظهر بين صفوف الفريق بسبب تأخر المستحقات المالية، وضاعفت ضغوط المنافسات من أهمية توفير الاستقرار داخل غرفة الملابس، لذلك وضعت إدارة الكرة هذا الملف في مقدمة أولوياتها قبل مناقشة أي ملفات أخرى.