أشاد عدد من الأحزاب السياسية المصرية بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر الفردية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تقدر بنحو 28 دائرة من أصل 70 دائرة، معتبرين الحكم خطوة مهمة لتعزيز النزاهة الانتخابية وسيادة القانون.

سيادة القانون

أكد حزب الإصلاح والنهضة تقديره الكامل للحكم القضائي الذي ألغى نتائج الانتخابات في دوائر المنتزة بالإسكندرية، وأسيوط، وأبوتيج، والبلينا بسوهاج، واعتبره انتصارًا للعدالة وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

وأعرب الحزب عن جاهزيته التامة لخوض الانتخابات المعادة في هذه الدوائر، مؤكدًا التزامه بالمنافسة الشريفة واحترام قواعد العملية الانتخابية، وثقته في أن الناخب المصري هو الفيصل في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

المسار الصحيح

أوضح حزب العدل، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أعادت العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، وعززت ثقة المواطنين في سيادة القانون وإمكانية تصحيح أي تجاوز.

وأشار الحزب إلى ضرورة التواصل الفعّال مع الناخبين الذين أحجموا عن التصويت نتيجة ممارسات سلبية، مؤكدًا أن رفع المشاركة الشعبية يتطلب جهودًا أكبر من الأحزاب السياسية لبناء الثقة وتقديم بدائل حقيقية، إضافة إلى التركيز على تعديل قانون الأحزاب وضبط التمويل السياسي لضمان منافسة عادلة.

لحظة فارقة

وصف حزب المصريين الأحرار الحكم القضائي بأنه لحظة فارقة في التاريخ السياسي والقانوني المعاصر، معتبرًا أن الحكم كشف عن عوار شامل في العملية الانتخابية، وضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي لضمان نزاهة البرلمان المقبل.

وأشار الحزب إلى أن الحكم يمثل فرصة وطنية لإعادة ضبط المشهد التشريعي والسياسي على أسس سليمة، داعيًا إلى إجراء انتخابات كاملة جديدة وفق منظومة تشريعية واضحة وشفافة، مع الحفاظ على شرعية المؤسسات ومصداقية العملية الديمقراطية.

ضمان النزاهة

أكدت غرفة عمليات حزب الوعي أن الحكم القضائي يمثل خطوة جادة لإعادة الانضباط إلى المشهد الانتخابي، مشيرة إلى أن إجمالي الدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات وصل إلى 48 دائرة، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم المخالفات التي شابت العملية.

وطالب الحزب باتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الانتخابات، بدءًا من منع التمويل السياسي غير المنضبط، مرورًا بضبط عمليات الحشد الانتخابي، وصولًا إلى تأمين اللجان الانتخابية ومنع أي تدخلات قد تؤثر في إرادة الناخبين، مشيدًا بنزاهة واستقلالية القضاء المصري كضمانة أخيرة لحماية الدولة والمواطنين.