كشف البنك المركزي،عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي إلى49.036 مليار دولار، مقابل نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 336 مليون دولار، وكان البنك المركزي، قد أعلن خلال الشهر الماضي، عن زيادة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو 2025 ليصل إلى 48.7 مليار دولار، مقابل نحو 48.526 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بنمو قدره 174 مليون دولار.
تحويلات الخارج والصادرات
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية المحلية والدولية تعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية منذ بداية عام 2025.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة تتجاوز 15 – 20% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 33 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 49 مليار دولار.
وأشار” بدرة”، إلى أن سعر صرف الجنيه شهد تحسنًا أمام الدولار بما يقارب 5%، بفضل زيادة الصادرات المصرية، وتحسن إيرادات السياحة، وارتفاع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعد إنجازًا مهمًا يحسب للدولة في ظل الظروف العالمية الصعبة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن البورصة حققت قفزة تاريخية، حيث بلغ رأس مالها السوقي نحو 2.5 تريليون جنيه، وهو الأعلى في تاريخها، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب تراجع إيرادات قناة السويس جراء تداعيات الحرب في غزة، إذ بلغت خسائرها نحو 145 مليار جنيه خلال الأشهر الماضية، إلا أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات.
الاستثمارات الأجنبية والسياحة
قال الدكتور سامح هلال، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار نحو 48 جنيهاً و30 قرشاً، مشيراً إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة عدة عوامل اقتصادية مهمة.
وأوضح الدكتور سامح هلال، أن أبرز هذه العوامل هو وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس قوة الوضع النقدي المصري في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن هذا الارتفاع يعزز من استقرار سعر الصرف ويزيد من ثقة المستثمرين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن إيرادات السياحة تمثل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، حيث حققت مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 32 مليار دولار في فبراير 2025، فضلاً عن تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك ليقترب من 15 مليار دولار بنسبة نمو تصل إلى 50%.
وأشار “هلال”، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة تشهد نمواً ملحوظاً، حيث أعلنت الصين نيتها إنشاء منطقة اقتصادية في مصر، بجانب دخول استثمارات تركية في قطاع النسيج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن افتتاح بنك صيني جديد بالسوق المصرية، وهو ما يدعم تدفق العملة الأجنبية.
جدير بالذكر أن يتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.